تبلیغات
سربداران
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : راضیه امیری رز
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
سربداران
چهارشنبه 11 تیر 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

§       عوامل بین امللی

-          شرایط حاکم بر جهان توسعه یافته

تکامل روند توسعه در کشورهای شمال، یکی از عوامل تحدیدکننده کشورهای جنوب در انتخاب سیاست مناسب توسعه است. به عبارت دیگر استراتژی های توسعه برای جهان سوم در حکم نسخه پیچیده شده ای است که پیشتر تهیه شده و بدون توجه به موقعیت کشورهای جنوب به این کشورها تحمیل می شود. درحالی که تفاوت های ساختاری ، فرهنگی و اقتصادی کشورهای جنوب وموقعیت زمانی حرکت آنها با جهان توسعه یافته، در فرایند توسعه کاملا متفاوت است.

کشورهای شمال ابتدا با بهره گیری مناسب از منابع ونیروهای داخلی وسپس با دست یابی به منابع غنی کشورهای جنوب از طرق مختلف با سرمایه انباشته، قدم در مراحل توسعه گذاشتند . در حالی که کشورهای جنوب این روند را بر عکس طی کردند. در حالی که شرایط حاضر نیز وضع تقسیم کار بین المللی به نفع جهان اول و به ضرر جهان سوم است . کشورهای پیش رفته صنعتی ترجیح می دهند که در روند توسعه خود ، تولید کالاهای صنعتی با تکنولوژی پایین غیر پیچیده را به کشورهای در حال توسعه واگذارکنند و فعالیت های خود را در رشته های صنعتی جدید نظیر انرژی هسته ای ،الکترونیک ،پتروشیمی،صنایع فضایی و... متمرکر می سازند. بنابر این رشد تولیدات صنعتی جهان سوم در رشته هایی نظیر نساجی ،پوشاک ،صنایع کاغذو ... تشویق و تایید می شود[1].

بنابر این موقعیت بر تر کشورهای شمال همچنان توسعه در جنوب را تحت تاثیرقرارداده است وحتی کشورهایی که پروسه توسعه را به صورت نسبتا موفقی طی کرده اند، در مقاطع مختلف از سیاست های کشورهای شمال متاثر شده و دچار ضرر و زیان های قابل ملاحظه می شوند. به طوری که گفته می شود پاره ای از سیاست های امریکا و ژاپن در قبال کشورهای جنوب شرقی آسیا ، عامل اصلی بحران این منطقه در دهه گذشته بوده است. کمک های اقتصادی و نظامی به این کشورها وترجیحات تجاری سرمایه گذاری خارجی در آنها منجر به تداوم و گاهی تشدید وابستگی جنوب شرقی آسیا به مراکز توسعه یافته شمال بوده است.[2]

-         نهادهای بین المللی

عامل موثر دیگر در اتخاذ استراتژی های توسعه در کشورهای جنوب ، نقش آفرینی نهادهای بین المللی مانند "صندوق بین المللی پول" و "بانک جهانی" است. این نهادها با مشروط کردن کمک های خود به اجرای سیاست های خاص اقتصادی واجتماعی مختصات خاصی را در این کشورها  ایجاد می کنند.یکی از برنامه های بانک جهانی تحمیل سیاست تعدیل اقتصادی به کشورهای در حال توسعه است که تا کنون نتایج متفاوتی را در کشورهای در حال توسعه بوجود آورده است. سیاست تعدیل اقتصادی یکی از روشهای اجرایی ساختن  استراتژی توسعه صادرات است وعمدتا فشارهای شکننده ای  به کشورها وارد می سازد. وام های مشروط به تعدیل ساختاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیامدهای  زیانباری را در افریقا و آسیا بویژه در میان اقشار آسیب پذیر مانند کودکان داشته است.

در امریکای لاتین تن دادن دولت ها به برنامه های تعدیل ساختاری نتایج حیرت انگیزی داشته است.

این کشورها که ابتدا به سیاست جایگزینی واردات روی آورده بودند، وقتی با برخی کمبودهای داخلی مواجه شدند و روند توسعه آنها کند شد، ناچار شدند سیاست گسترش صادرات را به عنوان جایگزین انتخاب نماید، همین امر آنان را مجبور کرد که به برخی تجویزهای  نهادهای بین المللی تن دهند. این امر نتایج وخیمی در پی داشت. شمار مردمی که در امریکای لاتین در زیر خط فقر زندگی می کردند بعد از پیروی از تعدیل ساختاری به شدت افزایش یافت واز 130 میلیون نفر در دهه 60-70 به 180 میلیون نفر در اوایل دهه 90 رسید. به گفته رئیس" بانک توسعه امریکا "بخش عمده هزینه تعدیل ساختاری به گونه ای نابرابر به طبقات میانی و فقیر جوامع جهان سوم تحمیل شده است.[3]به عبارتی اجرای این سیاست ها عملا منجر به تشدید شکاف طبقاتی گردیده است.

"ریچارد وب" رئیس پیشین بانک مرکزی پرو معتقد است این سیاست ها کشورش را دچار دور باطلی کرده است. کشورش در سایه تعدیل ساختاری به ازای بهبود ناچیز وضعیت مالی و طراز پرداخت ها ، بهای سنگینی به صورت تورم بالا ،رکود ، فرسایش بنیان سیاسی پرداخت کرده است. از عواقب این سیاست لطمات شدیدی است که به نظام سلامت وبهداشت این کشورها وارد شده است وحتی منجر به کسری بودجه های غیر قابل جبرانی شده است که نتیجه طبیعی آن افزایش میزان فقر در مناطقی مثل افریقا است.

به این ترتیب سیاست های تعدیل اقتصادی که از دهه 1380 تحت فشارهای بانک جهانی اتخاذ گردید نوع ومیزان توسعه کشورهای جنوب را به شدت تحت تاثیر قرارداده است.

گفته می شود بیکاری و تورم بالا در امریکا و اروپا و هجوم صادراتی ژاپن و برخی کشورهای شرق آسیا به بازار جهانی عامل اصلی روی آوردن بانک جهانی به تحمیل سیاست تعدیل ساختاری بود و طبیعتا این بحران ها را به جهان سوم تسری داد.

هرچند که مانند هر سیاستی ، برنامه ها و استراتژی های بان جهانی و صندوق بین المللی پول مزایا و منافعی را هم برای کشورهای اجرا کننده سیاست این دو نهاد در پی داشته است. بسیاری از این کشورها مستقلا توان مالی، مدیریتی و طراحی جهت در پیش گرفتن برنامه توسعه نداشته اند و توانسته اند با کمک نهادهای فوق، بر بخشی از مشکلات فائق آیند. اما از آنجا که می بایست نهادهای بین المللی هدف اصلی خود را تامین و تضمین رشد و توسعه اقتصادی جوامعه عقب نگهداشته بنمایند و از حداکثر توان خود برای رفع مشکلات این جوامع بهره گیرند ، اتخاذ سیاستی که به کشورهای ضعیف فشارمضاعف وارد سازد و منافع اغنیا را بیش از منافع فقرا در نظر گیرد باعث شده است که اغلب نکات منفی سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مورد توجه و نقادی قرار گیرد. چرا که انتظار است این نهادها همه ظرفیت خود را برای رفع معضلات جهان در حال توسعه به کار گیرند نه این که به دلیل نفوذ مالی جهان توسعه یافته، در ذیل کمک به جهان در حال توسعه، اهداف کشورهای غنی را پیگیری نمایند.

-          سیاست قدرت های جهانی

عامل دیگری که در توسعه جهان سوم اثر گذار بوده است  سیاست قدرت های اقتصادی برتر است. به طور سنتی، این قدرت ها منافع تجاری و سیاسی و راهبردی خود را مدنظر قراردارند، ژاپن و ایالات متحده به عنوان مثال در قالب اولین و دومین اعطا کننده کمک در دنیا که 37 درصد از کمک های خارجی سازمان توسعه همکاری اقتصادی را به خود اختصاص می دهند، حدود دو سوم از کمک های دوجانبه را منوط به خرید کالا وخدمات فنی از کشورهای اهدا کننده کمک می کنند.[4] این امر به تنهایی در مشروط ساختن اقتصاد و سیاست یک کشور نقش فوق العاده ای دارد.

نقش دیگر قدرت های جهانی وادار ساختن  نهادهای بین المللی به عمل مطابق خواست این قدرت ها است. چنان که کشورها و محافل وام دهند سعی دارند از طریق واداشتن کشورهای مقروض به سیاست های تعدیل اقتصادی وریاضت کشانه و کاهش واردات و فزایش صادرات، آنها را به بازپرداخت بدهی های خود وادارند[5]

-          فشارهای سیاسی بین المللی

فشارهای سیاسی در سطح نظام بین الملل نیز در رویکرد توسعه کشورها موثر بوده است. به عنوان نمونه وقتی کشوری در عرصه بین المللی با تنگنا و مضیقه های ارتباط گیری موثر مواجه می شود، مجبور است، از سیاست جایگزینی واردات پیروی کند. نمونه دیگر ایران است که تحت فشارتحریم ها بحث اقتصاد مقاومتی را طرح ساخته است. چرا که سیاست توسعه صادرات و یاگسترش صنایع مادر و یا توسعه اقتصادی متمرکز به دلیل محدودیت های مالی بین المللی در ایران عملا ناکارآمد بوده است.

-          نمونه ترکیه: ترکیه یک نمونه از تاثیرگذاری عوامل بین المللی در اتخاذ استراتژی های توسعه است. ترکیه در مقطع کنونی استراتژی توسعه صادرات را اجرا می کند، علت موفقیت نسبی این استراتژی در ترکیه موقعیت استراتژیک این کشور در پیمان ناتو است که با بهره گیری از کمک های اعضای ناتو بخصوص امریکا توانسته است در سیاست توسعه خود موفق عمل نماید. همچنین در مقطعی که جنگ بین ایران و عراق بوقوع پیوست و محدودیت هایی برای این دوکشور در حوزه تولید پیش آمد، یک فرصت طلایی برای ترکیه فراهم شد تا به بازار وسیع ایران و عراق دسترسی یافته و نتایج موفقی از استراتژی توسعه صادرات به دست آورد.

*    نتیجه :

سیاست ها و استراتژی های اجرایی در کشورهای جنوب، هرچند برخی دستاوردهای کمی در پی داشته اند و توانسته اند این کشورها را در مسیر توسعه قرار دهند، اما واقعیت این است که ناسازگاری این سیاست ها با استراتژی های درونی، تحمیلی بودن آنها و همچنین ناتوانی کشورهای جنوب در به کارگیری مستمر و مدام این استراتژی ها تا رسیدن به نتایج ملموس باعث شده است که  بسیاری از صاحب نظران در حیطه روابط بین الملل ازآن جمله ؛

"بوردو" و"ملهون" اشاره کنند که به طور کلی شکاف شمال و جنوب جز در مورد تعدادی معدود از کشورها درحال عریض ترشدن است حتی در دهه 80 کمسیون جنوب اعلام کرد قوانین مصوب مذاکرات تجارت بیشتر در جهت افزایش منافع کشورهای شمال عمل می کند ومنافع کشورهای در حال توسعه به عنوان اولویت نهادهای بین المللی نیست .[6]

بدین ترتیب می توان گفت اکثر کشورهای در حال توسعه همچنان  وابسته به اقتصادهای توسعه یافته اند و شکاف و فاصله بین  دو دنیا، همچنان تداوم دارد. در حقیقت ویژیگی اقتصادی و سیاسی این کشورها درکنار عملکرد قدرت های توسعه یافته، باعث تداوم ر وند فعلی است.کشورهای جنوب عملا در تکنولوژی های پیشرفته فاصله معناداری با جهان توسه یافته دارند وجهان سوم عمدتا  به صادرات چند نوع کالای صنعتی وابسته است و واردات  این کشورها همچنان بخش عمده طراز پرداخت این کشورها را منفی نگه می دارد.حتی ژاپن نیز با وجود اینکه در رده کشورهای شمال محسوب می شود، در معادلات جهانی نمی تواند تاثیر گذاری کشورهای غربی را داشته باشد.



[1] عبدالناصر همتی،  ص153

[2] مارتین خور،پیشین،ص 119

[3] - زرشناس،پیشین،43

[4] - علیرضا صادقی،  ص47

[5] - ساعی،پیشین،ص156

[6] - مارتین خور،پیشین، ص166





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 تیر 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

 

*  عوامل موثر در اتخاذ استراتژی های توسعه در جنوب

§       موانع توسعه در جنوب

توسعه در کشورهای جنوب برخلاف جهان توسعه یافته، باموانع جدی همراه بوده است. این را می توان در دوسطح داخلی وخارجی دسته بندی نمود.

موانع داخلی توسعه که شاید بخشی از مهم ترین موانع توسعه هم باشند، در حالت کلی می توان به چهار دسته جمعیت و مهاجرت، وضع بهداشت و تغذیه، بی‌سوادی و نقص نظام آموزشی و فاصله طبقاتی و بی‌عدالتی اجتماعی تقسیم کرد. البته باید در نظر داشت که موانع فرهنگی توسعه نیز مانند تقدیر گرایی، تجدد ستیزی، کمبود شناخت علمی و تضادهای قومی نیز، که از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران اصلی ترین موانع توسعه هم هستند، بصورت نتایج اجتماعی خود را نشان می دهند

موانع خارجی توسعه نیز را می توان در دسته های اقتصاد بین‌الملل، سلطه امپریالیستی، فن‌آوری برتر، نظارتهای اجتماعی،‌ نفوذ فرهنگی و تخریب محیط زیست تقسیم کرد به غیر از این عوامل، انتخاب نوع استراتژی برای توسعه نیز گاهی به عنوان مانعی در مسیر توسعه این کشورها مطرح می شود، چرا که خود این استراتژی ها و علت انتخاب آنها تحت تاثیر عوامل غیر ارادی و گاهی ساختاری است که در جهان سوم به دلیل عقب ماندگی تاریخی شکل گرفته است.

§       عوامل داخلی

-         ماهیت دولت

استراتژی های توسعه بنابه ماهیت وجهت گیری های خود از مولفه های سیاسی و حقوقی ،خواه ملی و خواه بین المللی تاثیر پذیرفته اند. در برخی کشورها ماهیت تصمیم گیری برای توسعه بیشتر مستقلانه بوده است. مثل مصر و چین. در برخی دیگر متاثر از توصیه های بین المللی و کشورهای و نهادهای خارجی است ، مثل ایران و برزیل.[1]

با این حال، عوامل داخلی همواره در اتخاذ استراتژی های توسعه موثر بوده اند. یکی از مهمترین  این عوامل ماهیت دولت است. به عنوان مثال دولت برزیل وبیشتر دولت های امریکای لاتین به عنوان دولت اقتدارگرا در مراحل اولیه فرایند توسعه نقش مهمی در اتخاذ سیاست جایگزینی واردات داشته اند.  یا دولت های متمایل به سوسیالیسم  رویکرد های متمرکز و اقتدارگرا را برای توسعه انتخاب می کنند. حتی اتخاذ سیاست توسعه صادرات نیز با ویژیگی های  اقتدارگرای دولت ها سازگارتر است. این دولت ها برای جذب هرچه بیشتر سرمایه خارجی با استفاده از قدرت خود، با بورژوازی داخلی و طبقات  متوسط وپایین درگیر می شوند. حتی دولت ژاپن و کره جنوبی نیز با تکیه بر اقتدار گرایی نظام حکومتی با سهولت توانستند برنامه توسعه را دنبال کنند.

-         کمبود سرمایه

عامل موثر دیگر در اتخاذ استراتژی های توسعه، عامل سرمایه است. قریب به اتفاق کشورهای  جهان سوم برای توسعه خود با کمبود سرمایه مواجه هستند.اصولا توسعه همه جانبه جز با انباشت سرمایه امکان پذیر نیس. اما  این کشورها در دوران استعمار به طرق  مختلف از سرمایه های طبیعی ومعدنی خود خالی شده اند و برای در پیش گرفتن برنامه توسعه نیازمند سرمایه هستند و لذا جهت تامین سرمایه لازم نیازمند این هستند که از یک طرف با استقراض خارجی واز طرف دیگر با جلب سرمایه گذاری های بیرونی کمبود سرمایه را جبران کنند. طبیعتا برای این اقدام کشورها و نهادهای قرض دهنده و سرمایه گذار پیش شرطهایی را مطرح می کنند ودولت ها را مجبور به اتخاذ استراتژی های خاصی می کنند.

از سوی دیگر افرادی مانند" پل باران" مطرح می کنند که همچنان مازاد داخلی کشورهای عقب مانده به جای آنکه در همان جا سرمایه گذاری شود وموجب پیشرفت گردد، به تصاحب امپریالیسم در می آید. بدین ترتیب کشورهای عقب مانده از توان و امکانات لازم برای سرمایه گذاری محروم می شوند.

همچنین با توجه به اینکه تئوری توسعه مبنی بر تئوری های غربی است وکشورهای کمتر توسعه یافته تلاش می کنند بر این مبنا حرکت کنند . بر مبنای تئوری توسعه روستو ،لازمه ترقی از مرحله دوم (انتقالی) به مرحله سوم(جهش) بالارفتن سرمایه گذاری است. این نگرش کشورهای جنوب را به این سمت سوق داده است که برای حل این مشکل تنها راه حل توسل به کشورهای شمال جهت حل مشکل سرمایه است. همین امر زمینه ای فراهم ساخته ست تا کشورهای سرمایه داری و حتی نهادهای بین المللی ، به عناوین مختلف از کشورهای پیشرفته در حال توسعه بخواهندتا با وضع قوانین و اجرای سیاست های تشویقی در مورد جذب  هرچه بیشتر سرمایه خارجی اقدام کنند.[2]



[1] - زاهدی، پیشین،131

[2]  - شهریارزرشناس،توسعه، کتاب صبح،1389،ص 118





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 7 تیر 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

 

§        استراتژی جایگزینی واردات[1]

"جایگزینی واردات" عبارت است از جایگزین کردن کالاها و خدمات ساخته و نیم ساخته داخلی به جای واردات همان کالاها از خارج از کشور.. در توجیه اتخاذ آن، پنج عامل موثر است: 1. جنگ و تحریم های اقتصادی، 2. شکستن تقسیم کار بین المللی، 3. وجود کسری در  تراز پرداختهای خارجی، 4. گسترش بازارهای داخلی و 5. انتخاب استراتژی[2]

استراتژی"جایگزینی واردات" معمولا در کشورهایی که بازار وسیع وجمعیت زیاد دارند مناسب است.

به همین دلیل جایگزینی واردات، اولویت اول بسیاری از کشورهای امریکای لاتین در مراحل اول گام نهادن در مسیر توسعه بود. اما به دلیل مشکلات وفشارهای بعدی ناچار کنار گداشته شد. مبنای این استراتژی این است که برای صنعتی شدن  ابتدا باید از سطوح ساده تر شروع کرد تا به تدریج فرهنگ لازم بری صنعتی شدن ایجاد گردد. همچنین در مراحل اولیه گام نهادن در مسیر توسعه امکان صدور تولیدات صنعتی به دلیل کیفیت پایین و هزینه بالاتر کم است. لذا با تکیه بر بازار داخلی می توان امکان لازم برای تولید را مهیا کرد.

این استراتژی در دهه 60 و 50 با هدف صنعتی شدن سریع در کشورهای امریکای لاتین مورد استفاده قرار گرفت. در ایران نیز در فاصله سالهای 1345-1355 این استراتژی به نوعی الگوی توسعه بود.

برخی از صاحب نظران اجرای این استراتژی را بسیار پرهزینه می دانند که غالبا هزینه اجرای آن بر دوش مردم فقیر و روستا نشین است[3] گفته می شود این سیاست منجر به لطمه خوردن امنیت غذایی طبقات پایین دست، مهاجرت گسترده به شهر ها و... می شود.

در آن دسته از کشورهایی که از سطوح توسعه صنعتی  بالایی برخوردارند و در عین حال از استراتژی جانشینی واردات پیروی می کنند، شرکت فراملیتی ارتباطات بیشتری با بنگاهها و شرکت های داخلی آنها دارند. زیرا زمینه ها و جهت گیری های داخلی امکان بیشتری  برای ورود فرآورده های شرکت های فراملیتی به بازارداخلی و یا برقراری مبادله بین شرکت های فراملیتی با بنگاههای داخلی فراهم می کند.[4] این عامل می تواند در موفقیت جایگزینی واردات موثر باشد.

در مزایای جایگزینی واردات گفته می شود با این سیاست، تمام عواید تولید در داخل توزیع می شود، بر خلاف صادرات که به جیب تولید کننده خارجی می رود.  با این حال این سیاست نمی تواند در بلند مدت اقتصاد پویا و روبه رشدی را بوجود آورد. چرا که اقتصاد را محدود به پتانسیل های داخلی کرده و از تعامل آن با بیرون جلوگیری می کند.

§        استراتژی انقلاب سبز[5]

این استراتژی مجموعه ای از تلاشهایی است که به افزایش تولیدات محصولات کشاورزی منجر می شود. مشخصه آن تکنولوژی سرمایه بر است ؛ در آسیا کشورهایی مثل هند و پاکستان و فیلیپین و اندونزی طی سالهای 1960-1970 ازا این طریق تولید مواد غذایی خود را افزایش دادند. با این حال  این استراتژی چندان در کاهش فقر موثر نبود و در سایه این استراتژی در کشورهایی که به آن متوسل شده اند، با استفاده بیش از حد از آبیاری، زمین ها به شوره زار تبدیل شده و به محیط زیست ضربه اساسی زده است.[6]

این استراتژی را از جمله استراتژی های حفظ وضع موجود وتلقی می کنند که از طریق  تجدید آرایش آشتی جویانه سلسله مراتب نظام طبقاتی به منظور فراهم سازی شرایط افزایش بهره وری صورت گرفته است. استراتژی فوق بیشتر به صنایع کاربر تاکید دارد و صنایع روستایی مورد توجه جدی برنامه ریزی آن است واعتقاد بر آن است که رشد کشاورزی باعث ایجاد زمینه رشد صنایع وابسته به کشاورزی می گردد. به دلیل کاربری صنایه موجب اشتغال زایی شده وبه دلیل نزدیکی صنایع به محل تولید محصول کشاورزی باعث توسعه متعادل می گردد.[7]

درعمل این استراتژی نیز با موفقیت چندانی مواجه نشده است . به گونه ای که اغلب کشورهایی که استراتژی انقلاب سبز ر ا برگزیده اند، در نیمه راه به تغییر الگوی توسعه ای خود پرداخته اند.

§        الگوی توسعه دولت محور(سوسیالیستی)[8]

دربرخی تحلیل های توسعه ، از الگویی تحت عنوان الگوی دولت محور وگاهی سوسیالیستی یاد می

شود. روش های توسعه به کار رفته در برخی کشورها مثل عراق ،الجزایر ،کوبا چین با تکیه بر همین مبنا بوده است.

بعد از جنگ جهانی دوم و به تبعیت از مدل توسعه اقتصادی دولتی متمرکز که در دهه 1920 در شوروی سابق اجرا شده بود، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به اقتصادهای متمرکز روی آوردند. برنامه کلی این الگوی توسعه تمرکز بر روی صنعتی شدن وکم توجهی به کشاورزی است. اغلب این کشورها در دهه 1970 توسعه اقتصادی برنامه ریزی شده ومتمرکز را تعقیب کردند که در تخصیص منابع عمدتا  به بخش عمومی تکیه داشته وگرایش صریحی به صنعتی شدن نشان می داد.[9]

برخی از کشورهایی که به این استراتژی روی آوردند، در ابتدا بر استراتژی گسترش صادرات ، یا جایگزینی واردات تکیه داشتند و با توجه به ناکارآمدی استراتژی های فوق ، به این نتیجه رسیدند که جز با کنترل وهدایت دولت نمی توانند  به اهداف توسعه دست یابند . لذا غالبا استراتژی توسعه صادرات  با محوریت دولت را در پیش گرفتند. در این حالت دولت از طریق هدایت صنعت به سمت صادرات که تحت نظارت و برنامه های ارشادی وپاداش های مستقیم وغیر مستقیم دولتی صورت می گیرد، روند توسعه را پیش می برد. برزیل در مرحله اجرای استراتژی جایگزینی واردات، این شیوه را اجرایی کرد و با مدیریت وکنترل شدید دولتی برنامه توسعه را دنبال نمود.کره جنوبی نیز با اجرای اصول گسترش صادرات بر همین مبنا عمل نمود.

در 1980 و بعد از بحران بدهی ها ، استراتژی جدیدی مطرح شد درقالب تئوری های لیبرالیستی توسعه، در مقایسه با سیاست جایگزینی واردات و رشد صادرات، استراتژی لیبرالیستی برکاهش هزینه های دولت، خصوصی سازی، مقررات زدایی و اتخاذ سیاست اقتصادی بازار در راستای آزاد سازی تجارت وسرمایه گذاری حرکت نمود. اما این سیاست را نمی توان به عنوان یک الگوی مستقل در نظر گرفت بلکه یک نگرش برای غلبه بر بحران کشورهای در حال توسعه بود.



[1] Import sub stitution

[2] - دکترجابری، گفتگو با خبرگزاری دانشجوف با موضوع اقتصاد مقاومتی" اقتصاد مقاومتی، استخراج الگوهای اقتصادی بر اساس مبانی اسلامی‌ست"

[3] - زاهدی، پیشین،ص16

[4] -  احمد ساعی، درآ مدی برمسائل سیاسی و اقتصادی جهان سوم،سمت،1383،ص146

[5] Grean revolution

[6] - زاهدی،پیشین،ص161

[7] - سعیدی،پیشین،ص372

[8] State led growth

[9] - زاهدی ،پیشین ،ص 163





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 4 تیر 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

§        استراتژی توسعه صادرات؛[1]

استراتژی" توسعه صادرات" که از آن تحت عنوان اقتصاد باز نیز یاد می شود، از مهمترین استراتژی های توسعه است. استراتژی که مبتنی بر اصل ادغام در بازار جهانی و آزاد سازی اقتصادی است و تکیه عمده آن بر عملکرد نیروهای بازار به مفهوم محدود کردن هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی دولت و در نتیجه تقویت بخش خصوصی در بعد داخلی و برداشتن موانع از سر راه تجارت خارجی و تشویق ورود سرمایه های خارجی از بعد دیگر است. بعد مهم در این استراتژی، تشویق صادرات  وایجاد صنایع  و فعالیت  هایی است که بتواند تولیدات خود را در بازارهای بین المللی عرضه کند. [2] در بین کشورهایی که گام در مسیر توسعه نهاده اند،کشورهایی نظیر کره جنوبی ، تایوان، سنگاپور،هنگ کنگ از این استراتژی بهره گرفته اند.

استراتژی توسعه صادرات در اوایل دهه 1960میلادی شکل گرفت ومهمترین الگو دردهه 70 و آرمانی ترین الگو برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه بود. موفقیت این الگو در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرقی آسیا، این امید را در دیگر کشورهای جنوب بر انگیخت که از این طریق می توان به سهولت به توسعه دست یافت. بویژه رشد افسانه ای ژاپن نیز برهمین مبنا بنانهاده شده بود. گرچه شیوه اتخاذ این استراتژی درژاپن متفاوت تر از همه  کشورها بود.

در هر حال رشد اقتصادی- اجتماعی كشورهای شرق آسیا و جنوب شرقی آسیا با تكیه بر صنعتی شدن واستراتژی توسعه صادرات یكی از پدیده‌های موفقیت‌آمیز تاریخ توسعه اقتصادی جهان است. به طوری که از سه دهه پیش تاكنون، با تکیه بر این استراتژی، نخست كشورهای آسیایی چون كره جنوبی، تایوان، سنگاپور، هنگ‌كنگ و سپس مالزی، اندونزی، تایلند، ، از حدود 130كشور توسعه نیافته جهان پیشی گرفتند.

كشورهای شرق آسیا نظیر كره و تایوان در دهه 1960 و 1970 میلادی گسترش صادرات را به عنوان راه‌حل اصلی تخصیص بهینه منابع و پایه‌های راهبرد صنعتی برگزیدند و تشویق‌های صادراتی را در اشكال پنهان و آشكار با رویكردهای ذیل به كار بستند:

  • بخشودگی‌های مالیاتی و معافیت‌های تعرفه‌ای برای واردات مورد استفاده در صنایع صادراتی
  • كاهش هزینه‌های انرژی و سایر خدمات عمومی مورداستفاده جهت صادرات
  • كاهش نرخ بهره برای صادركنندگان
  • ارائه وام‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری
  • ارائه اعتبارات صادراتی و وام‌های ارزی
  • گسترش خدمات بیمه‌ها و اعتبارات برای بازاریابی و تحقیق و توسعه

تشویق صادرات در این كشورها، پیامدهای مثبتی را نظیر ارتقای توان تولیدی و مدیریتی در سایه رقابت با خارج، پیشرفت‌های نوآورانه و فراگیری فنی از طریق ارتباط با ایده‌های نوین، توسعه صنایع كاربر و در نتیجه اشتغال بیشتر، توزیع مناسب‌تر درآمدها، محدودیت ‌ناپذیری امكان فروش به دلیل گستردگی بازار جهانی در مقایسه با بازارهای محدود داخلی، اجتناب از مواجهه با كسری‌های بودجه و كمبود ارز خارجی و در نتیجه تورم كمتر، به دنبال داشت.[3]

با این حال شرایط تغییر یافته جهانی دیگر فرصتی  برای دست یابی  به این آرمانها برای سایر کشورهای در حال توسعه جهان، باقی نگذاشته است.

 موانعی مانند محدودیت های گمرکی برای تولیدات صنعتی جهان در حال توسعه، تغییر الگوهای تکنولوژیک در غرب به" نانو صنعت" و مجموعه ای از عوامل دیگر و نابرابری شدید موجود میان کشورهای  توسعه یافته ودر حال توسعه از حیث تکنولوژی وبهره وری نیروی کار وسرمایه که به غیر قابل رقابت بودن تولیدات کشورهای فوق ودر نتیجه راه نیافتن  تولیدات کشورهای در حال توسعه به بازارهای جهانی وعدم توانایی رقابت آنها با کالاهای مشابه خارجی در بازار داخلی منجر می شود، از آن جمله است.[4]

چنان که در سالهای بعد، استراتژی فوق در کشورهای دیگری مانند برزیل نتیجه متفاوت و گاه برعکس درپی داشت. درحالی که شرق آسیا با توسعه صادرات توانست موفقیت های قابل توجهی در موضوع توسعه به دست آورد، اختلافات نژادی، رفتار ناعادلانه با مردم بومی، دسترسی نداشتن فقرا به زمین قابل کشت، نابرابری بسیار بالا و فقر بسیار شدید با وجود درآمد سرانه متوسط رو به افزایش و خطر اینکه رشد به ناپایداری محیط ‌زیست منجر شود، ازپیامدهای توسعه برزیل با تکیه بر استراتژی توسعه صادرات بوده است. به گونه ای که برای رهایی برزیل از عواقب وخیم  اتخاذ چنین رویکردی ، متخصصان توسعه نسخه ای ترمیمی برای برزیل صادرکردند و توصیه شد که با این توصیف برزیل اگر بخواهد رشد اقتصادی و در ادامه توسعه چندجانبه خود را از سر گیرد، باید توسعه انسانی و اجتماعی و نیز پایداری زیست محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.

البته در توجیه شرایط پیش آمده در برزیل به عنوان کشوری که هزینه های زیادی از جنبه سیاسی و فرهنگی برای برنامه توسعه خود نموده است گفته می شود؛ بخشی از دلایل نرخ بالای نابرابری درآمد و شاخص‌های ضعیف اجتماعی در برزیل مربوط به رشد نسبتاً پایین‌تری بوده‌اند که از اوایل دهه 1980 روی داد. دلیل عمده این است که هزینه‌های اجتماعی دولت در بهداشت، آموزش، بازنشستگی، مزایای بیکاری و سایر پرداخت‌های انتقالی به سود گروه‌های برخوردار صورت می‌گیرد که اغلب کسانی هستند که در بالاترین گروه پنجگانه درآمدی قرار دارند. سیاست‌های دولت به جای اینکه نابرابری را بهبود بخشد، اغلب آن را بدتر کرده است. البته برزیل برنامه‌ای را طراحی نموده است كه تحت آن، درآمد را به خانواده‌های فقیر انتقال می‌دهد، به شرطی که فرزندان خانواده در مدرسه حضور یابند و به این ترتیب ضمن تامین هزینه‌های مصرف کنونی، توانایی کسب درآمد را در آینده برای خانواده‌ای که در فقر مزمن است، بیشتر کرده است[5].

بعد از بروز این پیامدها، برزیل یک سیاست صادراتی با تاکید بر انگیزه‌های صادرکنندگان صنایع کارخانه‌ای و نیز حمایت از صنایع داخلی (استراتژی توسعه جایگزینی واردات) را دنبال کرد که شباهت‌هایی با تایوان و کره جنوبی در مراحل اولیه توسعه داشته است. ما اموقعیت برزیل به عنوان یک کشور مقروض برای مدت زمانی طولانی عملکرد رشد اقتصادی را به طور چشمگیری تضعیف کرد و مشکلات زیرساخت‌ها را تداوم بخشید. نرخ‌های بالا و در حال رشد مالیات‌ها نیز رشد اشتغال بخش رسمی را کاهش داد مهم‌ترین محدودیت در برزیل، نبود پس‌انداز داخلی و خارجی به مقدار کافی برای تامین مالی فرصت‌های مولد در نرخ‌های بهره معقول است.[6]

در هر حال باید گفت ؛ با وجود اینکه استراتژی توسعه صادرات مبتنی بر رقابت است ، در این استراتژی دولت بسیار فعال وقدرتمند بوده وتلاش می کند زیربنای توسعه ای جامعه را  سریعا گسترش دهد و چهارچوب های سیاسی لازم برای تقویت ارتباطات بین المللی  اقتصادی کشور را فراهم می کند. در تئوری گفته می شود ؛ این استراتژی سرمایه گذاری خارجی را به عنوان راهبرد موتور حرکت توسعه می بیند که از طریق  ادغام در بازارهای  خارجی می توان به مشکلات داخلی فائق آمد.[7]



[1] Export led growth

[2] سعیدی،پیشین،389

[3]  - http://www.bashgah.net/fa/content/print_version/10245

[4] محمد جواد زاهدی،توسعه و نابرابری، انتشارات مازیار،1382،ص163

 

[5] - مایكل تودارو، ترجمه غلامعلی فرجادی. (1389). برزیل؛ تلاش برای توسعه با معناتر. روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2138 6/5/1389

 

[6] همان

[7] - سعیدی،پیشین،ص 368





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 2 تیر 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

 *    مقدمه :

توسعه فرایندی است برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ، به عبارتی توسعه جریانی چند بعدی است که در عرصه های مختلف زندگی انسان و نه فقط در عرصه اقتصاد- ظاهر می‌شود. این مفهوم برخلاف مفهوم رشد است که اغلب بعد اقتصادی زندگی را در برمی گیرد و معیار آن افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی است. در حالی که توسعه مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم است.

اساسا گفته می شود توسعه مفهومی کیفی ، چندبعدی، مرکب و اجتماعی است. برهمین اساس در تعریف توسعه گفته می شود :

توسعه=رشد +تحول در ارزشها و روشها و رفتار

به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی مدرن‌تر است. لذا مفهوم مدرن ، یکی از مباحث اساسی در بحث توسعه است و مفهوم توسعه در بستر نگرش مدرن شکل گرفته و بسط یافته است. تا قبل از ظهور نگرش مدرن حداکثر تلاش جوامع تامین نیازهای اساسی زندگی و رفع خطرات از زندگی روزمره بود. در چهارچوب نگرش های مدرن است که کیفیت زندگی نیز مهم تلقی می شود و مفهوم توسعه در دنباله مفهوم رشد زاده می شود.

همین مفهوم است که در برخی موارد غربی شدن و عبور از سنت های بومی و ملی در مباحث توسعه را به ذهن متبادر می سازد. همچنان که در برخی تحلیل ها ، توسعه را فقط در رشد اقتصادی خلاصه می کنند. به هر حال برداشت از توسعه و اهداف و کارکردهای آن هرچه باشد ، اکنون توسعه به عنوان الگوی مسلط اداره جوامع مطرح است و همه کشورها  از جمله جهان سوم ، تلاش دارند، برنامه های توسعه تعریف شده ای را به اجرا در آورند. هرچند کشورهای جهان سوم در فرایند توسعه مسیر های متفاوتی را اتخاذ کرده وهرکدام به نتایج متفاوتی هم رسیده اند. برهمین اساس، از مباحثی که در بحث تئوری های توسعه مطرح است این است که چگونه کشورهای مختلف نسبت به انتخاب استراتژی های توسعه اقدام می کنند؟ عوامل موثر در این انتخاب کدامند؟

آیا کشورهای شمال در این انتخاب نقش آفرینی می کنند؟ نقش عوامل داخلی در این امر چگونه است؟

در پاسخی مجمل و در قالب یک فرضیه می توان گفت که ؛

مجموعه ای از عوامل داخلی، اعم از سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و جغرافیایی در کنار عوامل بین المللی کشورهای جنوب را وادار کرده اند تا با تکیه براستراتژی خاصی فرایند توسعه را دنبال کنند و بدین ترتیب توسعه وابسته ای ها هم از لحاظ مفاهیم وچهارچوبها وهم از لحاظ منابع و تکنولوژی مورد نیازدر این کشورها شکل گرفته است .

به عنوان فرضیه فرعی می توان گفت؛استراتژی های توسعه درکشورهای جنوب به دلیل اینکه عمدتا تحت فشارهای بین المللی و موانع ساختاری قرار دارند ، ناکار آمد و ناسازگار با شرایط بومی بوده و به نتیجه دلخواه جوامع جهان سوم دست نیافته اند.

*  الگوی نظری بحث

در مدخل بحث استراتژی های توسعه در جنوب، لازم است اشاره شود با توجه به موقعیت حاشیه ای جوامع فوق در شر ایط حاضر وفاصله علمی وتکنولوژیکی و اقتصادی آنها با کشورهای توسعه یافته، باید اشاره کردکه، توسعه در کشورهای جنوب ، پدیده درون جوشی نبوده است :

1-   واکنشی به رشد جهان توسعه یافته و مبتنی بر طرح های ارایه شده  از سوی آنها است.

 بطوری که اولین بار این سازمان های بین المللی وکشورهای توسعه یافته بودند که توسعه نیافتگی را به عنوان مساله تلقی کردند ودهه 60 میلادی را دهه توسعه نامیدند و بعد از آن برخی کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی برنامه هایی مانند کمک رسانی به جوامع عقب مانده را در پیش گرفتند.[1]

2-    از سوی دیگر شرایط جهان سوم برای رشد شرایط کاملا  متفاوتی بوده است. به عنوان مثال  جهان سرمایه داری ابتدا وارد مرحله انباشت سرمایه شد. انباشتی که ناشی از رشد تجارت،  همچنین استخراج و به کارگیری منابع طبیعی و معدنی دیگر سرزمین ها بود . در حالی که جهان سوم عمدتا بعد از خالی شدن منابع و در حالی که دچار کمبود سرمایه و پس انداز بودند مجبور شدند وارد مرحله توسعه شوند. به گفته "گوندر فرانک " جهان سوم و بخصوص افریقا بعد از استعمار، همانند لیمویی بود که آبش را گرفته بودند و پوستش را برای خشک شدن زیر آفتاب قرار داده بودند. در چنین شرایطی اساسا امکان رشد و توسعه به مفهومی که در جهان غرب رخ داد، در جهان سوم وجود نداشت.

3-   همچنین استراتژی های ارایه شده برای توسعه جهان سوم نیز به نوعی مصنوعی و وارداتی بوده وجهان سوم مجبور بود یک استراتژی را از بین استراتژی هاب موجود بپذیرد و تنها پس از آمودن نا کار آمدی یک استراتژی سراغ استراتژی دیگر می رفت.

این عوامل در کنار سیر تاریخی تحولات سیاسی واجتماعی و فرهنگی  این کشور به همراه نقش و عملکرد  کشورهای توسعه یافته ،نه ادهای مالی بین المللی وشرکت های چند ملیتی در اتخاذ استراتژی توسعه در کشورهای جنوب موثر بوده اند.

*  مهمترین استراتژی های توسعه

برای ورود به تحلیل و ارزیابی عوامل تاثیر گذار در رویکرد توسعه کشورهای جنوب ، لازم است اشاره ای به مهمترین  استراتژی های توسعه شود.

منظور از استراتژی های توسعه ، «روش هایی است که می توان با استفاده از آنها به توسعه دست یافت. به عبارت بهتر ، نحوه حرکت کلی و نحوه استفاده  از منابع  جهت رسیدن  به توسعه  را استراتژی های توسعه می گویند»[2].

 

اقتصاددانان توسعه، از دهه 50 نظریات گوناگونی برای شتاب روند توسعه در کشورهای مختلف ارائه کرده‌اند؛ نظریاتی که گاه تحت عنوان الگوهای توسعه شناخته می‌شوند: سیاست جایگزینی واردات، تشویق صادرات، خودکفایی در کشاورزی، ایجاد تحولات بنیادین در ساختار اداری، تشویق صنایع سنگین، گسترش تعاونی‌ها، ایجاد دگرگونی بنیادین در آموزش و گسترش تعلیمات فنی و حرفه‌ای یا ترکیبی از این شیوه‌ها .[3]



[1] - مارتین خور، جهانی شدن و جنوب ،برخی مباحث انتقادی،قومس، 1383،ص125

[2] - خلیل سعیدی، ،قانونمندی های توسعه،کارآفرینان فرهنگ وهنر،1386،ص362

 

[3] - عبدالملکی حجت ا...، عبدالملکی(1387) ، «تحلیل تاثیر برنامه ریزی منطقه ای در تحقق- توسعه اقتصادی عدالت محور»، از مجموعه مقالات توسعه مبتنی بر عدالت، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق (ع)

 





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 7 فروردین 1393 :: نویسنده : راضیه امیری رز       
گروه سیاسی برهان/راضیه امیری رز؛
 
تحلیل روند ناکامی‌های آمریکا در فرآیند تسخیر جهان
 
افول روزافزون قدرت ایالات متحده و شکست‌ها و ناکامی‌های پی‌درپی آن در دستیابی به اهداف استیلاطلبانه، دیگر امری نیست که قابل کتمان باشد. آمریکا قدرت نوظهور بعد از جنگ جهانی دوم، از همان ابتدا نتوانست استراتژی‌های جاه‌طلبانه‌ی خود را آن‌طور که رهبران دهه‌ی بیست و سی آمریکا طراحی کرده بودند، با آسودگی خاطر محقق سازد.
 
چالش آمریکا از همان فردای جنگ شروع شد؛ در حالی که رژیم آمریکا توانسته بود از قبل جنگ بار اقتصادی خویش را ببندد و به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد و اعتباردهنده بعد از جنگ در روی زمین شناخته شود. سلطه‌ی اقتصادی آمریکا بر جهان، با اعمال نفوذ سیاسی و اقتصادی آمریکا از طریق سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و... اعمال گردید و بسط یافت، اما نبرد در عرصه‌ی سیاسی به‌گونه‌ای دیگر رقم خورد و رقیب سرسختی مانند شوروی، در قالب جنگ سرد، با آمریکا شاخ‌به‌شاخ شد. رقابت شوروی با آمریکای تازه به دوران رسیده، در مدت نزدیک به 45 سال، فرصتی فراهم کرد و بیداری ملت‌ها و قد کشیدن رقبای ریز و درشت ایدئولوژیک و اقتصادی و سیاسی در گوشه‌وکنار، آرامش آمریکا را بیش از پیش برهم زد. گویا رسالت تقابل با یکه‌تازی آمریکا، بعد از شوروی، به جریان‌های جدیدی منتقل شد و بدین ترتیب، آمریکا که تصور می‌کرد با فروپاشی شوروی نفس راحتی خواهد کشید، در فضای سخت‌تری درگیر شد و راه تنفسش روزبه‌روز تنگ‌تر شد. تا جایی که می‌توان ادعا کرد اکنون آمریکا یک هژمون ناکام است.
 
چارچوب تحلیل ناکامی‌های آمریکا
 
از دید جریان‌هایی، طرح افول و شکست قدرت جهانی و هژمونی آمریکا، با توجه به برخی مؤلفه‌های اقتصادی و سیاسی غیرواقعی است و آمریکا همچنان قدرت فائقه‌ی جهانی است. با این توصیف، چگونه می‌توان آمریکا را قدرت ناکام نامید؟
 
به نظر می‌رسد در تحلیل ثبات و تداوم یک قدرت و ارزیابی روند افول آن، باید معیاری موثق را برگزید؛ معیاری که بتوان با توجه به سنجه‌هایی از درون ساخت قدرت، پاسخ مورد نظر را دریافت نمود. این معیار در مورد آمریکا عبارت است از:
 
1.      استراتژی‌ها و اهداف کلان نظام آمریکا
 
2.      فرآیند تحقق این اهداف و استراتژی‌ها
 
برمبنای دو ملاک فوق، می‌توان روند ناکامی‌های آمریکا را به سهولت تبیین کرد.
 
منطقه‌ی عظیمه‌ی باتلاق امپراتوری آمریکا
 
استراتژی استیلاگرانه‌ی آمریکا، که در بطن جنگ جهانی دوم طراحی شد و به‌عنوان سرفصل تسخیر جهان توسط دولتمردان آمریکا مطرح گردید، استراتژی «منطقه‌ی عظیمه» بود؛ منطقه‌ای که دسترسی و تصرف آن به‌لحاظ استراتژیک، برای کنترل جهان توسط آمریکایی‌ها ضروری بود.
 
مشاوران روزولت، رئیس‌جمهور وقت آمریکا، به‌عنوان یک راهبرد، تعیین کردند که چه نقطه‌ای از جهان باید برای سرمایه‌گذاری، برگشت منافع و دسترسی به منابع خام، تحت سلطه‌ی آمریکا باشد تا ایالات متحده بتواند به رونق اقتصادی و سلطه‌ی سیاسی خود ادامه دهد. حداقل مناطقی که برای این منظور تعیین گردید شامل تمام نیمکره‌ی غربی، امپراتوری پیشین بریتانیا و خاور دور و حداکثر شامل تمام دنیا می‌شد.[1]
 
از زمانی که دلهره‌ی ایالات متحده از امکان فروغلتیدن کشورها به دامن کمونیسم فروکش کرد و تئوری دومینو کنار گذاشته شد، آمریکا نه تنها آسوده خاطر نشد تا برای تصرف منطقه‌ی عظیمه وارد عمل شود، بلکه مجبور شد در قالب طرح‌های پیچیده‌ای که سرانجامش چندان مشخص نیست، حرکت کند.
 
این استراتژی اساس سلطه‌طلبی آمریکا در طول سال‌های بعد قرار گرفته است. از بین این منطقه‌ی عظیمه، بخش‌هایی دارای اهمیت مضاعف در استراتژی سیاسی و اقتصادی ایالات متحده است؛ مناطقی که نوآم چامسکی از آن‌ها تحت عنوان «مناطق وسوسه‌انگیز» یاد می‌کند؛ مانند ایران، عراق، سوریه و بخش‌هایی از آمریکای لاتین.
 
از زمانی که دلهره‌ی ایالات متحده از امکان فروغلتیدن کشورها به دامن کمونیسم فروکش کرد و تئوری دومینو کنار گذاشته شد، آمریکا نه تنها آسوده خاطر نشد تا برای تصرف منطقه‌ی عظیمه وارد عمل شود، بلکه مجبور شد در قالب طرح‌های پیچیده‌ای که سرانجامش چندان مشخص نیست، حرکت کند. آمریکا برای حفظ قدرت خود، سعی کرد خود را قدرت تجدیدنظرطلبی معرفی کند که از وضع کنونی جهان ناراضی است و می‌خواهد برای نجات نسل بشر، دموکراسی آمریکایی را جهانی کند!
 
ناتوانی در اعمال سلطه از طرق معمول، باعث روی آوردن آمریکا به شیوه‌ی شیطانی‌تری شد. چیزی که جان ایکنبری آن را این‌گونه توصیف می‌کند: «استراتژی جدید، امپراتوری آمریکا را به‌عنوان قدرت تجدیدنظرطلبی معرفی می‌کند که منافع آنی خود را برای نظم نوین جهانی به خطر می‌اندازد و دیگران مجبورند خود را با خواست آمریکا منطبق سازند، در مقابل این کشور کم‌رنگ گردند، زیر کنترل آن قرار گیرند و در فکر انتقام علیه آمریکا باشند. در این استراتژی، جهان ناامن معرفی می‌شود و آمریکا هم نا‌امن‌تر خواهد شد.»[2]
 
این راهبرد بدین معنی است که وقتی آمریکا نتوانست سلطه‌ی خود را از طریق اقناع و رضایت (هژمونی واقعی) یا قوه‌ی نظامی معمول اعمال کند، مجبور شد دست به دشمن‌تراشی بزند تا از طریق دشمنان دست‌ساز، جهان را برای ایفای رسالت جهانی نجات بشر قانع کند. اینجا بود که آمریکا یک طرف قرار گرفت و جهان طرف دیگر و بوش اعلام کرد: «هر که با ما نیست، علیه ماست.» بدین ترتیب، مناطق وسوسه‌انگیزی مثل ایران و عراق و سوریه هدف قرار می‌گیرند.
 
ایران یک استثنا شد و دست‌وپنجه‌ انداختن سی‌ساله‌ی آمریکا و ایران، نشان داد که لقمه‌ی ‌ایران برای دهان هژمون لرزان بزرگ است. اما طراحی حملات یازدهم سپتامبر و بهانه‌ی سلاح‌های هسته‌ای تخیلی صدام و حمله به عراق و سپس حمله به افغانستان با نام مبارزه با القاعده و ایجاد بحران در سوریه و این بار نقض الگوی افغانستان و حمایت از القاعده، همه بخش‌هایی از استراتژی ناامن‌سازی جهان بود که هیچ‌کدام آمریکا را در رسیدن به منطقه‌ی عظیمه یاری نکرد.
 
در چنین شرایطی، دلیل جنگ عراق، نیاز آمریکا به نمایش قدرت برای حفظ اعتبار هم بود که حاصل نشد و روی کار آوردن دولت خوش‌خیم (نسبت به منافع آمریکا) در عراق محال گردید. بیداری مردم در صحنه‌ی سیاسی عراق، به قول هامیلتون، از نویسندگان قانون اساسی آمریکا، نقش «دیو بزرگ»[3] را برای سیاست آمریکایی تسخیر جهان ایفا کرد و دولتی در عراق روی کار آمد که کمترین سنخیت و همسازی با اهداف استراتژیک آمریکا نداشت و هزینه‌های تحمیل‌شده به اقتصاد آمریکا در آوردگاه عراق، بازگشت سرمایه‌ای نداشت.
 
باتلاق افغانستان برای آمریکا سهمگین‌تر بود. هزینه‌های مادی و معنوی آمریکا در افغانستان کمتر از عراق نبود. اینجا نیز آنچه به دست نیامد خواست‌های جاه‌طلبانه‌ی آمریکا بود. سال‌ها حضور در افغانستان، دستاوردی جز نفرت روزافزون افکار عمومی نداشت. هانتینگتون بیان دقیق‌تری دارد: «آمریکا برای بیشتر مردم جهان به ابرقدرت حقه‌بازی تبدیل شده که بزرگ‌ترین و تنهاترین تهدید موجود برای جوامع‌شان به حساب می‌آید.»
ابزار ناامن‌سازی جهان با هدف فراهم ساختن فرصت قدرت‌نمایی و منجی‌سازی از آمریکا، اکنون سلاح برنده‌ای شده است که افکار عمومی را نسبت به آمریکا روزبه‌روز متنفرتر و منزجرتر می‌کند.
 
وضع سوریه به صحنه‌ی سنجش میزان تأثیرگذاری آمریکا در معادلات جهان تبدیل شده است. آمریکا تصور نمی‌کرد نظام سوریه به‌عنوان رژیم خطرساز علیه منافع آمریکا، بیش از سه سال در مقابل جریان وحشتناک تکفیری دوام بیاورد؛ در حالی که مردم سوریه به حمایت از بشار اسد برخاستند چون تصور کردند که تروریست‌ها مورد حمایت آمریکا هستند.
 
همچنین وضع سوریه به صحنه‌ی سنجش میزان تأثیرگذاری آمریکا در معادلات جهان تبدیل شده است. آمریکا تصور نمی‌کرد نظام سوریه به‌عنوان رژیم خطرساز علیه منافع آمریکا، بیش از سه سال در مقابل جریان وحشتناک تکفیری دوام بیاورد؛ در حالی که مردم سوریه به حمایت از بشار اسد برخاستند چون تصور کردند که تروریست‌ها مورد حمایت آمریکا هستند.
 
اینکه ده‌ها کشور اروپایی با همراهی آمریکا و متحدین منطقه‌ای آن، در حالی که سازمان ملل را هم همراه خود ساخته‌اند و تلاش بی‌وقفه‌ی بین‌المللی راه انداخته‌اند تا یک رژیم کوچک را در منطقه‌ی حساس خاورمیانه سرنگون سازند، اما بعد از سه سال روزبه‌روز عقب می‌نشینند، نمودی از ناکامی‌های پُرشمار آمریکاست. سوی دیگر قضیه این است که آمریکا فقط در حیطه‌ی حداکثری استراتژی تسخیر جهان دچار تنگنا نیست، بلکه در حداقل‌ترین بخش منطقه‌ی عظیمه، یعنی اروپا هم حیطه‌ی نفوذش در حال تحدید است.
 
ماجرای شکست سیاست خارجی مداخله‌جویانه‌ی آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی‌اش در اوکراین، نشان داد که گزینه‌های آمریکا در مواجهه با رقبا، بسیار محدودتر شده است. چنان‌که وقتی روسیه منطقه‌ی استراتژیک کریمه را به خاک خود ملحق ساخت، آمریکا بار دیگر به سلاح تحریم متوسل شد. سلاحی که به نظر می‌رسد تنها ابزار قدرت‌نمایی آمریکا در دهه‌های اخیر است.
 
در صحنه‌ی سوریه نیز قدرت آمریکا به قدرت رقبا نچربید و ایران و روسیه به‌عنوان حامی دولت بشار اسد، در مقابل آمریکا و کشورهای اروپایی، برگ برنده‌ی بیشتری به دست آوردند.
 
سیاست آمریکا در آمریکای لاتین، در شاخ آفریقا، در پاکستان و دیگر نقاط استراتژیک جهان نیز وضع بهتری ندارد. روند ناکامی‌های آمریکا به‌گونه‌ای است که برخی از تحلیل‌گران معتقدند آمریکا ناچار تلاش دارد در حوزه‌ی استراتژیک هم‌پیمانانش نیز تجدید نظر کند. فشارهای گوناگون بر دولت ترکیه، به‌عنوان یکی از همراهان سنتی سیاست منطقه‌ای آمریکا، یک بُعد این قضیه است. در سوی دیگر، تردیدهای آمریکا در تداوم حمایت بدون قیدوشرط از رژیم صهیونیستی قرار دارد؛ چنان‌که نشانه‌های فشار آمریکا برای کنترل حیطه‌ی توسعه‌طلبی‌های رژیم صهیونیستی در حال بروز و ظهور است.
 
این مسئله به تغییر استراتژی‌های آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی مربوط نیست، بلکه محدودیت منابع مادی و معنوی آمریکا در تحقق اهداف منطقه‌ای و جهانی‌اش، این کشور را وادار ساخته است حوزه‌ی پرداخت هزینه‌هایش را کنترل کند. این بدین معنی خواهد بود که فشارهای جانبی به آمریکا، باعث شده است که این کشور به غیر از منافع و اهداف استراتژیک خود، عناصر دیگری را نیز در نظر بگیرد. لذا آمریکا بعد از گذشت هفتاد سال از طراحی استراتژی تصرف و تسخیر بکرترین و سودآورترین نقاط دنیا، ناچار به تغییر روش‌ها و تاکتیک‌ها روی آورده است.
 
سؤال اساسی این است که آیا قدرت رو به افول آمریکا، با تمسک به تغییر تاکتیک‌ها، توان بازسازی هژمونی خود را خواهد داشت یا همچنان در سیر صعودی به سمت ناکامی حرکت خواهد کرد؟
 
اکنون با این چارچوب، فهم بیانات رهبر انقلاب آسان‌تر می‌گردد که فرمودند: «بدانید که واقعیات جامعه‌ی جهانی برطبق خواسته‌ها و نیّات آمریکا به پیش نمی‌رود. آنچه استکبار جهانی و دشمنان عنود ملت ایران خواسته‌اند تحقق پیدا کند، در عرصه‌ی گسترده‌ی جهانی تحقق پیدا نکرده و ان‌شاءالله تحقق هم پیدا نخواهد کرد. آمریکا در فلسطین ناکام مانده است. نقشه‌ای که برای فلسطین داشتند و خیلی هم تلاش کردند، پیش نرفته است و ان‌شاءالله پیش نخواهد رفت. این‌ها می‌خواهند کشور فلسطین را تبدیل کنند به یک کشور یهودی؛ یعنی فلسطینی (چه مسلمان، چه مسیحی) در فلسطین امکان زندگی کردن نداشته باشد؛ یعنی کار فلسطین را به‌کلی تمام کنند. این کار را دنبال کردند، خیلی هم تلاش کردند در این چند سال، نتوانستند. آمریکا در فلسطین به نتیجه نرسید، در سوریه به نتیجه نرسید، در عراق به نتیجه نرسید، در افغانستان و در پاکستان مقاصدی که داشت تحقق پیدا نکرد، اخیراً در اروپا هم ملاحظه می‌کنید و می‌شنوید که نقشه‌های آمریکا نقش بر آب شده است.»(*)
 
پی‌نوشت‌ها:
[1]. آستیفن امبروز، روند سلطه‌گری، ص 18 و 19.
[2]. هژمونی یا بقا، نوام چامسکی، ص 24.
[3]. هامیلتون افکار عمومی را دیو بزرگی می‌داند که اگر بیدار شود، مانع جدی در مسیر اهداف آمریکا خواهد شد.

 

 

*راضیه امیری رز؛ دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 9 دی 1392 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

نگاه جامعه شناختی به حماسه 9 دی

ارزیابی وتحلیل رخداد 9دی به عنوان رویه ای که محصول کنش جمعی یک جامعه کاملا سیاسی شده بود چشم انداز جامعه شناختی ویژه ای را مقابل تحلیل گران بازمی گشاید. با بازگشت به بستر شکل گیری فتنه 88 مولفه وعناصر جامعه شناختی رویداد 9 دی را می توان به مانند "احیای همبستگی اجتماعی" وترمیم "شکاف های اجتماعی ناشی از فتنه "تبیین کرد.

9دی وترمیم شکاف های اجتماعی ؛

فتنه 88را از جنبه های مختلف می توان تحلیل کرد. یکی از مهمترین جنبه های آن، گسست اجتماعی بود که در طول فعالیت انتخاباتی واعتراضات پس از آن شکل گرفت، منشا این گسست به سالهای دور برمی گشت وبه عبارتی یک اتفاق دفعی وناگهانی نبود بلکه عقبه تاریخی سیاسی داشت که در تداوم خود ابتدا در مقطع کوتاهی در حد فاصل دوران قانونی تبلیغات انتخاباتی تا روز 29 خرداد وخطبه های تاریخی رهبر انقلاب به شکل یک شکاف رخ نمود وبعد از آن تا روز عاشورای سال 88به صورت مذمن تداوم یافت. این نزاع واختلاف اجتماعی،از یکطرف از برنامه ریزی همه جانبه مراکز غربی برای عملیاتی ساختن الگوی انقلاب های رنگی در ایران خبر می داد واز سوی دیگر انعکاس دل بریدن ودور شدن بخشی از نخبگان سیاسی سابق از بدنه عام نخبگان نظام اسلامی بود. این شکاف یک شکاف تاریخی وتدریجی بود که سالها در ذیل مفهوم" اصلاح طلبی و خط امام" به حیات خود ادامه داده بود ودر قالب آن نخبگانی از درون نظام به صورت نا محسوس وبنابه دلایلی از جمع حامیان ومدافعان نظام خارج شده بودند. به طوری که در راس آنها فردی قرار داشت که روزی نخست وزیر جمهوری اسلامی بود و دیگری سالها مسئولیت های کلیدی داشت وحتی اطرافیان آنها همگی در نظام اسلامی مسئولیت هایی داشتند .جالب توجه بود که این اشخاص در یک کنش سیاسی قانونی به صحنه آمده وبا فرصت  فراخ خود وبرنامه ها و اولویت های خود را معرفی، تبیین و در معرض انتخاب مردم قرار دادند. اما به محض اینکه در یک بستر قانونی  وآزاد نتیجه را خلاف خواست خود دیدند دست به اعتراض وتهییج مردم علیه ساختارهای قانونی نمودند.

واقعیت این است که شکاف بین این چهره ها با نظام اسلامی دریک پروسه زمانی 20 ساله رشد کرده وریشه دوانده بود ودر انتخابات 88 بروز و ظهور یافت. این طیف در طی 20 سال به تدریج نسبت به پای بندی به آرمانهای انقلاب ونظام جمهوری اسلامی دچار تردید شده بود و آرایش تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری زمینه علنی شدن این تردید و واگرایی را فراهم ساخت. چنان که از همان ابتدی فعالیت تبلیغاتی، این جریان تلاش کردند نظام انتخاباتی جمهوری اسلامی را به عنوان یکی از شاخصه های مردمی بودن نظام، با چالش مواجه سازند و با ترتیب دادن نهادهای موازی و غیر قانونی مانند "کمیته صیانت آرا" کلیت نظام را به مبارزه طلبیدند. چنان که در ادامه سعی نمودند با طرح مباحث ساختار شکنانه جریان های تجدید نظر طلب را پیرامون خود جمع نمایند. با این قبیل اقدامات بود که یک شکاف خفته علنی شد وبا تحرکات بعد از انتخابات، با بیانیه ها و سپس تجمعات غیر قانونی مورد حمایت سران فتنه، علنی ترگردید.

یکی ازدست آوردهای 9 دی ترمیم این شکاف توسط مردم بود. مردم در 9 دی با شعارهای واضح وروشن سیاسی که در طول سالهای بعد از انقلاب بی سابقه بود،توانستندهم صف خود را از این جریان جدا سازند وهم خط فاصلی بین این اشخاص ونخبگان انقلابی ترسیم کنند. بدین ترتیب در 9 دی نخبگان سیاسی نظام پالایش شدند به طوری که هم این اشخاص مردد وپشیمان از بدنه نظام سیاسی طرد شدند وهو طیفی از نخبگان که نسبت به فتنه موضع صریح وروشنی نداشتند در مواجهه با موضع جدی مردم مواضع خود را شفاف ساختند. با این پالایش ، نخبگان درونی نظام هماهنگ و همسو با مردم در حفاظت از آرمانهای انقلاب به صحنه آمدند.

دومین شکاف ونزاعی که پیرامون این شکاف تاریخی وبه صورت دفعی و مقطعی شکل گرفته بود؛ فضای دوقطبی انتخابات ریاست جمهوری و تسری آن به بعد از انتخابات بود.درفضای تبلیغاتی سال 88 فضا به شدت دوقطبی شد. اتفاقی که از همان ابتدا نگرانی هایی را به دنبال داشت به طوری که رهبر انقلاب در سخنرانی شان در سالگرد ارتحال امام فرمودند هر كدام از نامزدهاى محترم هم طرفدارانى دارند. بعضى ها از این طرفداران متعصب هم هستند، خیلى علاقه مند سرسختند به آن نامزد خودشان. خیلى خوب، باشند، حرفى نیست؛ اما مواظب باشید، مراقب باشید كه این علاقه مندى ها به اصطكاك نینجامد؛ به اغتشاش نینجامد. شما دارید براى عقیده ى خودتان، براى ایمان خودتان تلاش میكنید؛ نگذارید دشمنِ این ایمان، دشمنِ این آرمان از شما سوء استفاده كند. من شنیدم و اطلاع پیدا كردم كه در خیابانها بعضى از جوانان طرفداران نامزدها میروند - حالا من درباره ى این رفتن تو خیابانها حرفى نمیزنم - اما مؤكداً میگویم: مبادا این خیابان گردى ها به مقابله، به مجادله، به درگیرى بینجامد؛ مواظب باشید. اگر كسى دیدید كه اصرار بر اغتشاش و درگیرى دارد، بدانید او یا خائن است، یا بسیار غافل است».[1]

این نزاع گرچه در بین مردم مقطعی بوداما رقبای انتخاباتی به شدت بر روی آن برنامه ریزی کرده بودند. به عبارتی این فضای دو قطبی انعکاس شکاف نخبگان بود که در جهت دست یابی به اهداف خود نیاز به این درهم ریختگی سیاسی و فروریختگی همبستگی اجتماعی داشتند ولذا با موضع گیری های افراطی خود هرچه بیشتر به فضای سیاه و سفید دامن می زدند. درحالی که مردمی که درمراحل ابتدایی با  اعتراضات همراه شدند متوجه پیامد رفتار خود به عنوان یک اختلاف روبه تزاید نبودند.

چرا که صحنه گردانان فتنه به دلیل سوابق و جایگاه‌های درون حاكمیتی گذشته خود مورد اعتماد واقع شده بودند و آرای قابل توجهی را به خود اختصاص داده بودند كه بخش‌های بزرگی از رأی‌دهندگان نمی‌توانستند قضاوت خود را نسبت به آنها به سرعتی كه آنها از نظام و انقلاب فاصله می‌گرفتند، تغییر دهند بنابراین این افراد بدون آنكه نیت و انگیزه سوئی داشته باشند تا مقطعی با مواضع و تصمیم آنها همراهی نشان دادند [2]

بعد از گذر از ایام انتخابات، با تلاش سران فتنه و فعال شدن جریان های معاند و جنگ روانی رسانه های بیگانه، فضای دوقطبی اجتماعی کم کم به سمت  شکاف بخشی از مردم و نظام سوق یافت وبه عبارتی نخبگان طرد شده جهت اختلافات را از بین دو دسته از مردم به سمت رودر رو قراردادن بخشی از مردم با نظام هدایت کردند.

بدین ترتیب، فضای رادیکال حاکم در مدت 8 ماه زمینه ساز فعالیت تخریبی دشمن و عوامل نفوذی آن بود که به شکل گیری اغتشاشات و آشوب های خیابانی در مقاطعی چون روز قدس و13 آبان و 16 آذر منتهی شد. به طوری که هرچه زمان می گذشت گرچه از کمیت عوامل خیابانی آشوب ها کاسته می شد، ولی اقدامات وحرکت های براندازانه تشدید می شد، چرا که سران فتنه تلاش داشتند خطوط اختلاف را هرچه بیشتر تشدید کنند و با تند شدن لحن بیانیه وسخنان ا آنان اختلافات  اجتماعی نیز تشدید می شد.

روند صعودی این گسیختگی همراه با شدت یافتن ناهنجاری های رفتاری شرایط تصمیم گیری و حرکت را سخت می کرد وبه نوعی ساخت سیاسی ،ساخت اجتماعی وساخت فرهنگی در یک عدم تعادل و نا همپوشانی  مقطعی قرار گرفتند وحتی نظام اقتصادی هم از این اوضاع متاثر گردید.

درچنین شرایطی پیش بینی تحلیل گران از آینده نظام سیاسی وچگونگی بازسازی تعامل آن با نظام اجتماعی مبهم و دشوار می نمود. در این میان یک رویداد به عنوان نقطه عطف اوضاع را کاملا دگرگون ساخت و آن حرمت شکنی عاشورا توسط فتنه گران بود. اتفاقی که کاملا معادله را دگرگون ساخت وفضای دوقطبی شده را کاملا یکدست  وهمسو در مقابل یک اقلیت برانداز قرار داد.

ظهورنقش بسیج کننده هویت دینی در 9 دی

هنگامی که روز 6 دی مصادف با عاشورای حسینی حامیان جریان فتنه به خیابان ها آمدند وبا حمله به نمادهای عاشورا وعزاداران حسینی به هلهله وشادی پرداختند به نوعی هویت جمعی مردم ایران را نشانه رفتند. عاشورا و عزای حسینی به مثابه شاخص دینداری، از عناصر هویت بخش مردم و از عوامل حفظ انسجام اجتماعی در جامعه ایران است ؛ هدف قرار گرفتن این عامل هویت بخش برخلاف انتظارجریان فتنه ، واگرایی و نزاع موجود را به انسجام وهمبستگی اجتماعی تبدیل نمود. همانطور که عاشورا در فرایند مبارزات انقلابی علیه رژیم پهلوی ،عامل اتحاد وانسجام ودر نهایت پیروزی بود. بنابر این زمانی که حامیان فتنه باورهای دینی مردم را با هدف تقابل و مبارزه جویی با نظام اسلامی هدف قراردادند نا خواسته نقطه تلاقی مشروعیت نظام اسلامی وهویت نظام اجتماعی را نشانه گرفتند وبه این ترتیب مردم ونظام اسلامی در یک نقطه به همگرایی رسیدند. لذا افکار عمومی به این نتیجه رسید که راه صیانت از هویت جمعی خویش ،حفاظت ودفاع از مشروعیت نظام ورهبری انقلاب است.

مردم در 9دی جهت نمایش همبستگی اجتماعی حول عامل هویت بخش خویش و همچنین حمایت از مشروعیت دینی نظام و رهبری به صورت فراگیر و گسترده به صحنه آمدند ؛ حضور اقشار وسلایق مختلف سیاسی وفرهنگی و حتی فکری مردم در 9 دی را نیز می توان از همین زاویه تحلیل کرد.

از این منظر،  آوردگاه 9 دی از جهتی واکنش جمعی مردم به یک ناهنجاری وآنومی در حال گسترش بود که جریان هایی برای نهادینه سازی آن می کوشیدند تا عوامل قوام بخش نظام سیاسی و اجتماعی را متزلزل سازند.

بنابر این روز 9 دی واکنش جمعی به یک بیماری عارضی وهدایت شده بود که هویت دینی وانقلابی مردم را نشانه رفته بود. به این مفهوم بود که رهبر انقلاب از 9دی به عنوان واکنشی به بیماری فتنه تعبیر نمودند:« این فتنه، صرفا منحصر به حضور عده‌ای افراد در خیابانها نبود، بلکه ناشی از یک بیماری بود که با اقدامات سیاسی و امنیتی قابل دفع شدن نبود، و به یک حضور عظیم مردمی نیاز داشت، که چنین هم شد».[3]

جنبه مهم دیگر فتنه، تلاش سران آن برای انحراف افکار عمومی از اهداف ساختارشکنانه و براندازانه خود بود که حماسه 9 دی این تلاش را نیز خنثی ساخت.ادعایی مانند پیروی از خط امام درحالی سرفصل سخنان و بیانیه های سران فتنه بود که در روز قدس و 13 آبان و 16 آذر با شعارهایی مانند "نه غزه نه لبنان، مرگ بر اصل ولایت فقیه " و... مورد چالش قرارگرفت ، اما این حادثه عاشورا بود که همه آنچه را که جریان فتنه در طول 8 ماه اندوخته بود از بین برد. با وجودی که آنها تلاش کردند واقع روز عاشورا را نیز مصادره به مطلوب و ابزاری برای مظلوم نمایی خود سازند، آنان با وقوف بر قدرت هویت سازی عاشورا تلاش کرد ازاین مفهوم برای هویت جعلی وبرساخته فتنه گران پایه اتکایی بسازد. چنان که یکی از سران فتنه از آشوبگران عاشورا تحت عنوان مردم خداجوی نام برد، اما شفافیت پیام عاشورای حسینی مانع از این شد که فتنه بتواند برای تداوم حیات خود بعد از ظلم نابخشودنی فتنه گری و حرمت شکنی عاشورا ، از دین بهره برداری کند.لذا 9 دی روز انعکاس نفرت وخشم جامعه حول محور باورهای مشترک نسبت به جریان برانداز شد.

 اما در این بین نباید از قدرت مدیریت و تدبیر رهبر انقلاب غافل بود. رهبر انقلاب خیلی زود تر از اینکه شرایط پیچیده شود، نسبت به پتانسیل تاثیرگذار مردم متذکر شده و در خطبه 29 خرداد فرمودند«اگر کسانی بخواهند راه دیگری- غیر از راه قانون- را انتخاب ‌کنند، آن وقت بنده دوباره خواهم آمد و با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد». رهبر انقلاب در مدت 8 ماه ضمن حفظ رابطه مستمر خویش با مردم و تشریح مکرر اهداف فتنه گران وابعاد و زوایای فتنه، لوازم حضور مردم در صحنه را در قالب بصیرت و استقامت تبیین فرمودند وبستر نقش آفرینی مردم بر محور دفاع از مشروعیت وحقانیت نظام فراهم ساختند.



[1] بیانات در سالگرد ارتحال امام ،14/3/1388

[3] دیدار با اعضای بزرگداشت 9 دی،21/9/1390





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

انتخاب محمدجواد ظریف به عنوان وزیرخارجه دولت یازدهم، لازم بود از همان آغاز به عنوان یک اتفاق مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد وحتی لازم بود مجلس در هنگام رای دادن به وی ابعاد این انتخاب مهم را به طور خاص مورد تحلیل قرارمی داد.

چرایی این اهمیت از چند جهت است:اول اینکه؛ ظریف دانش آموخته دانشگاههای امریکا است. دوم؛ ظریف مدت مدیدی چه در دوران تحصیل وچه بعد از آن در امریکا زندگی کرده است. سوم ظریف همگام و همراه حسن روحانی در مذاکرات هسته ای سالهای 1382-84 بود. این سه مولفه ، فارغ از عامل جنبی دیگر می بایست به عنوان فاکتور مهمی مورد توجه قرار می گرفت.

درمورد تحصیلات ظریف در امریکا دونکته مهم وجود دارد؛اول اینکه این تحصیلات در یکی از شاخه های علوم اجتماعی –انسانی- است نه در یک رشته فنی ،ماهیت رشته های علوم اجتماعی ایجاد درگیری های ذهنی – فکری ودر موارد بسیار تغییر رفتارهای فرد است.این تغییر رفتار گاهی در قالب واکنش منفی است، بدین معنی که فرد با مطالعه مبانی فکری و ارزشی متفاوت با خود ، هرچه بیشتر متوجه هویت ارزشی و بومی خود شده وبه عنوان منتقد علمی که اتخاذ کرده است، ظاهرمی شود.اما دراغلب موارد فرد دچار دگردیسی رفتاری شده وتحت تاثیر آموخته های جدید، رفتاری هماهنگ وهمسو با نگرش تئوریک خویش ،اتخاذ می کند.

رفتار واقدامات ظریف در مقام وزیر امورخارجه والبته قبل از آن در زمان حضور در نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل در نیویورک، نشان می دهد که گزینه دوم در مورد وی صدق می کند. به عبارتی ظریف به عنوان دانش آموخته مکتب واقع گرایی امریکا ،قدرت هژمون را تنها قدرت موثر جهان می داند که این نکته را در قالب تحلیل مواضع ظریف بیشتر وا شکافی خواهیم کرد.

نکته دوم این است که ظریف با این سبقه ذهنی وفکری برای تصدی وزارت خارجه وبه عنوان مجری سیاست خارجی جمهوری اسلامی انتخاب شده است . یقینا وی اگر در جایگاه دیگری از کابینه حضور می یافت بسیاری از آسیب های کنونی منتفی می شد، در حالی که طبق قانون اساسی، جمهوری اسلامی در سیاست خارجی،" دنبال سعادت کل بشراست واستقلال وآزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می داند. بنابر این در عین خود داری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت های دیگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفین دربرابرمستکبرین در هر نقطه از جهان دفاع می کند" [1] درحالی که  فردی که برتری قدرت هژمون را پذیرفته نمی تواند در برامسیر تحقق این اصول حرکت کند.

نکته مهم زندگی بلند مدت ظریف در امریکا است. گرچه به زعم برخی از اشخاص از جمله نمایندگان مجلس این حضور و زندگی در امریکا به عنوان شاخصی از تجربه و ورزیدگی در سیاست خارجی و عرصه دیپلماسی تلقی می گردد، اما واقع امر آن است که این موضوع باید به عنوان عامل تردید و احتیاز باشد. چرا که حضور در یک کشور آن هم در دوران اوج زندگی –دوران جوانی و تحصیلات دانشگاهی –وبه عنوان یک نیروی موثر یقینا ذهنیت مثبتی در فرد نسبت به آن مکان ایجاد می کند و این امر کمتر استثنا پذیر است. در حالی که در سوی دیگر قضیه  استراتژی جذب و استحاله  چنین نیروهایی در تئوری های راهبردی  نظام سیاسی امریکا به خوبی طراحی شده است. ساموئل هانتینگتون  این نکته را در کتاب موج سوم دمکراسی  به این مضمون متذکر می شود که باید افرادی از جهان سوم را که در امریکا رفت و امد و ز ندگی داشته اند و به ین کشور تعلق خاطر داشته اند به نحوی کمک کنیم در جهان سوم مسئولیت های کلیدی را برعهده گیرند،آن وقت این افراد برای حفط امکان رفت و آمد خود به امریکا و بهره گیری از پرستیژ این رابطه سعی خواهند کرد به گونه ای عمل نکنند که از جانب امریکا عملکردی خصمانه تلقی تلقی شود. این افراد برای حفظ امکان رفت و آمد به سمینارها،فستیوال ها و... همواره سعی خواهند کردحافظ منافع امریکا باشند و حداقل به آن ضربه نزنند. شاید همین نگاه است که حضور تعداد زیادی از تحصیل کردگان امریکا در کابینه دولت یازدهم مورد توجه مجله امریکایی آتلانتیک قرار گرفت.

در حالی که عملکرد رژیم امریکا نشان داده است که کوچکترین حرکت نقد و انتقاد و مخالفت با سیاست های امریکا باعث شده است که این کشور آن فرد را جزو ممنوع الورود ها به امریکا قرار دهد. شاید ساده ترین نمونه آن علی نصیریان بازیگر شکارچی شنبه ها بود که بعد از بازی در این فیلم ضد صهیونیستی به قول خودش به امریکا ممنوع الورود شده است. حالا این را مقایسه کنیم با مخالفت و نقد یک مقام سیاسی تا مشخص شود که مواجهه امریکا با چنین مقامی چگونه خواهد بود.

گرچه نمی توان به سهولت قضاوت کرد که محمد جواد ظریف گرایشی حمایت گونه نسبت به امریکا دارد، ولی نمی توان احتمال وجود آن را نادیده گرفت.بخصوص که  این امر در کنار شاکله فکری شکل گرفته در ذهنیت یک دانش آموخته دانشگاههای امریکا یک پازل را تکمیل می کنند؛پازل نگاه منفعلانه به ابهت و عظمت یک هژمون استیلاطلب. البته حامیان ظریف هم وی را موثرترین نیروی حلقه نیویورکی ها در کابینه معرفی می کنند و خود ظریف ابایی ندارد اعلام کند که در لابی های سیاسی امریکا رابطانی دارد. رابطانی که معلوم نیست حافظ منافع ایران باشند ، چرا که با قدرت کنترل نظام سیاسی وامنیتی امریکا ، کوچکترین رسوخ در لایه های بالایی سیاست گذاری امریکا امکان پذیر نیست.

بحث سوم در خصوص موقعیت ظریف در مقام وزارت خارجه ، همراهی وی با روحانی در مذاکرات هسته ای سالهای 1382-84 است. نقش آفرینی وی در کنار سیروس ناصری در مذاکرات فوق نشان می دهد رئیس جمهور با هدف ویژه ای ظریف را برای این پست در نظر گرفته است. بخصوص که بلافاصله بعد از این انتخاب ،پرونده هسته ای از شورای عالی امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شد. روحانی که خود تحصیل کرده انگلستان وبه عبارتی دانش آموخته مکتب انگلیسی واقع گرایی است با هدف گذاری معین دست به چنین انتخابی زده است. تلاقی دو مکتب امریکایی- انگلیسی واقع گرایی در یک دولت تکنوکرات .

منشأ رفتارهای چالش برانگیز ظریف چیست؟

با این مقدمات می توان به تحلیل عملکرد شگفت چندماهه ظریف پرداخت.در این مدت کوتاه 4 ماهه ظریف مواضع و اقدامات چالش برانگیزی داشته است؛ دیدار با جانکری وزیر خارجه امریکا در نیویورک ،موضع گیری در نفی هولوکاست و جعل وانکار نظر صریح رهبر انقلاب در این خصوص، توجه ویژه به مقامات امریکایی و اروپایی و بی توجهی به طرف های چینی و روسی، در حین مذاکرات، گرایش به سمت حامیان منطقه ای امریکا مانند ترکیه و افغانستان و برخی کشورهای عربی ، اعلام این موضع که جزایر ایرانی قابل مذاکره اند، بیان اینکه امریکا می تواند با یک بمب تمام توان نظامی ایران را نابود کند!اعطای امتیازات نامتوازن در جریان مذاکرات ژنو وهمزمان ادعای حفاظت از منافع ملی و خطوط قرمز جمهوری اسلامی و از همه محترم اعلام محرمانه بودن مذاکرات تا قبل از رسیدن به توافق نهایی و احتمالا محرمانه ماندن بخشی از توافقات انجام شده درژنو، سرفصل های مهم موضع گیری های مبهم ،دوپهلو و در مواردی غیر صادقانه ظریف بوده است.

این مواضع از یک جهت دیگر هم مهم اند وآن اینکه اغلب در جمهوری اسلامی مقامات وزارت خارجه با احتیاط موضع می گیرند و به اظهار نظر می پردازند. در حالی که ظریف در این مورد هم  حداقل ترین احتیاط ها را رعایت نکرده است.

اما این رویکر ناشی ازچیست و منشأ این رفتارها چه عاملی است؟

طبعا در این باب دو موضع وجود دارد؛ موضع بدبینانه که معتقد است ظریف با علم وآگاهی به پیامدهای مواضع و اقدامات خود  و با فهم اینکه این رفتارها در رقابت بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده ، به نفع ایالات متحده است ،دست به اقدام می زند . در حالی که نگاه دوم سعی می کند با موضوع ، خوشبینانه برخورد کند وما با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری که فرمودند که تیم مذاکره کننده بچه های انقلابند وکسی نباید آنهارا سازشکار بنامد، بیشتر روی نگرش خوشبینانه تکیه می کنیم و به تحلیل آن می پردازیم.

درنگرش خوشبینانه ،خوش بینی احتیاطی ما به نیات و اهداف ظریف و همراهان وی است. در حالی که پیامدها ونتایج اقدامات و رفتارهای وی همچنان به شدت زیر سوال می رود و به هیچ وجهی مورد پذیرش نیست وبه بیان علمای جامعه شناسی بین ذهن و عین اعمال و رفتار ظریف یک انفصال و انفکاکی قائل می شویم. انفکاکی که پیامدهای خطرناکی برای منافع ملی و حیاتی کشور دارد و مذاکرات ژنو وامتیازات نامتوازن داده شده ،همچنین مواضع  متفاوت و متناقض ظریف و همراهانش در خصوص مذاکرات ومواضع مقامات امریکایی  ما حصل آن است.

بحث این است که ممکن است هدف ظریف از مذاکرا ژنو و دیگرتعاملات با امریکا تامین منافع ملی باشد؛ چنان که وی زبانا بر این امر تاکید می کند.اما مساله اساسی این است که وی به دلیل شاکله ذهنی شکل گرفته درمکتب واقع گرایی امریکایی اساسا منافع ملی را فقط ذیل منافع کلان ایالات متحده به عنوان هژمون می بیند وبرای او به عنوان شاگرد مکتب فکری افرادی چون "مورگنتا و"کار" و "کنان"تصور مقابله وتقابل با امریکا امکان پذیر نیست. چیزی که به وضوح از زبان طیف همفکر ظریف در قالب لزوم پرداخت سهم کدخدا مطرح می شود. یا چنان که هاشمی رفسنجانی خودش عنوان می کند در نامه ای به امام نوشتمبالاخره سبکی که الان داریم که با آمریکا نه حرف بزنیم و نه رابطه داشته باشیم، قابل تداوم نیست. آمریکا قدرت بر‌تر دنیاست».

  ظریف دانش آموخته روابط بین الملل در دانشگاههای امریکا است واین دانشگاهها طبیعتا زیر سلطه علمی و فکری مکتب واقعگرایی "مورگنتا" و"کار" و "کنان" و... است. لذا تحلیل محتوایی قریب به اتفاق رفتارهای ظریف و البته رئیس جمهور نشان می دهد که تا چه اندازه تحت تاثیر این مکتب هستند.

هم ظریف وهم رئیس جمهور بارها تاکید نموده اند که در تعامل با جهان ،باید واقعیت ها را در نظر گرفت و از چالش وتقابل جویی با آن خود داری نمود. رئیس جمهور روز دانشجو در دانشگاه شهید بهشتی گفت:« ما در دنیایی بسیار پرچالشی زندگی می کنیم بنابراین باید امکانات و توانمندی خود را به خوبی بشناسیم، جهان و منطقه را و نیز نظم حاکم بر جهان را به خوبی بشناسیم زیرا می خواهیم با جهان در تعامل سازنده و مثبت باشیم.......... توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان نه تنها بسیار بسیار دشوار است که حتی گاهی ناممکن است».

 این رویکر دقیقا عمل به یکی از مهمترین آموزه های واقع گرایی امریکایی است. در این زمینه می توان از مباحث "کار" نمونه آورد. وی معتقد است :"باید واقعیت را آنچنان که هست پذیرفت و به دنبال تحلیل علل و پیامدهای آن بود.عالم باید واقعیت ها را قبول کند و به تحلیل علل آن بپردازد.نیروها و سرشت های موجود مقاومت ناپذیر و اجتناب ناپذیر هستند وباید در جهت انطباق با این نیروها و سرشت ها متمرکز شد". این نگرش تبیین کننده رویکرد  روحانی و ظریف به تعامل با امریکا است. از منظر آنها واقعیت ،قدرت و برتری امریکا است که می تواند با تحریم ها ایران را فلج سازد و ما بجای مقاومت در برابر آن به عنوان واقعیت اجتناب ناپذیر بهتر است علل و پیامدهای آن را بررسی کنیم. مقاومت بیشتر تحریم بیشتر یعنی فشار بیشتر. پس چاره ای نیست جزاینکه با دادن امتیازات با این نیروی اجتناب ناپذیر به تقابل برنخیزیم.

اما بیشترین تطابق وسازواری رویکرد ظریف با مواضع فکری و عملیاتی مورگنتا است. نظریات مورگنتا هم ازلحاظ روانی وهم هدایت وتاثیر گذاری رفتاری بیشترین تاثیر را در شخصیت ظریف وهمفکران او دارد. مورگنتا تعریف جالبی از قدرت سیاسی دارد و می گوید" قدرت سیاسی رابطه ای است روانی میان کسانی که آن را اعمال می کنند وکسانی که قدرت بر آنها اعمال می شود. قدرت سیاسی بر گروه نخست این امکان را می دهد که از طریق فشار بر اذهان گروه دوم رفتارهای آنها را کنترل کنند" این همان الگوی پذیرش قدرت برتر هژمون است. اینکه تقابل با امریکا جز خسارت و زیان برای ملت ندارد ودولت جدید همه تلاش خود را به کار می گیرد تا هزینه های این تقابل را که در قالب تحریم های ظالمانه خود را نشان می دهد، کاهش دهد.  پس اگر به هرقیمتی قدمی برداشته شد تا پایه های تحریم ظالمانه بلرزد باید جشن گرفت ،چرا که راه دیگری وجود ندارد".

مورگنتا البته تاکید دارد این فشار روانی از سه طریق اعمال می شود"توقع سود، "هراس از زیان" و "احترام و عشق" نه ظریف و نه هیچ واقع گرای دیگری توقع سود از ایالات متحده را ندارند. لذا مشاهده می شود در توافق نامه ژنواز بازی برد –برد سخن می گویند . این برد بر محور امتیاز دادن از جانب دوطرف است نه به دست آوردن امتیاز ، لذا درست است که گفته شود بازی باخت- باخت . چرا که هردو طرف امتیاز داده اند. امتیازات نا متوازن. لذا منتقدین از بازی برد –باخت به نفع امریکا صحبت می کنند. امریکا ایجاد توقف در فرایند رشد علمی  وتکنولوژیک یک رقیب ایدئولوژیک در حوزه هسته ای را به دست آورده است، در مقابل چیزی از دست نداده است. برداشتن بخشی از تحریم ها و یا آزاد کردن بخش ناچیزی از اموال حقه ایران زیانی به امریکا نمی زند. چه بسا برداشته شدن تحریم منافع بیشتری برای امریکا نسبت به ایران داشته باشد.

اما مهمترین بعد فشار امریکا طبق نظریه مورگنتا ایجاد فشار روانی ناشی از ترس از زیان است.این همان نکته ای است که ظریف در 12 آذر در دانشگاه تهران گفت "امریکایی که می تواند با یک بمب تمام امکانات نظامی شما را نابود کند............." این یعنی ما از قدرت نظامی امریکا می ترسیم. چرا که واقع گرایانه فکر می کنیم. البته اختلاف نظر ظریف با منتقدین این سخنان هم از همینجا نشات می گیرد. ظریف معتقد است در مقام بیان قدرت ملت ایران به این موضوع به عنوان حاشیه و مثال اشاره کرده است، اما منتقدین این را نشانه مرعوبیت او در مقابل قدرت هژمون می دانند که حتی در بیان مثال رقیب را قدرقدرت می بیند.

بحث سوم عشق واحترام است. عشق به امریکا واحترام به موقعیت آن باعث می شود که چانه زنی ومذاکره با امریکا از موضع رقابت با هدف برد، به موضع دادن امتیاز برای جلوگیری از باخت نزول می کند. به همین دلیل است که چهره ای که ما از ظریف در جریان مذاکرات می بینیم چهره ای خندان و بشاش است. اما همین فرد در مقابل نمایندگان مجلس با چهره ای عبوس و خشن ظاهر می شود. اعلام می کند ما از حقوق ملت دفاع می کنیم البته با ادبیات مودبانه اما منتقدین خود در مجلس را اقلیتی قلیل می نامد. -عشق به قدرت برتر زبان را لین می کند در حالی که مخالف آن اقلیتی قلیل است-

پس در این نگرش به عرصه روابط بین الملل باید وضع موجود را پذیرفت وهرگونه چالش با وضع موجود افراط گرایی،لج بازی،هزینه تراشی بی حاصل تلقی می شود. به همین دلیل است که دولت قبل به صفت های فوق موصوف می شود ومورد نقد جدی دولت جدید است ،چرا که در تئوری مورگنتا حق با دولت های حافظ وضع موجود است. در حالی که دولت قبل دنبال تغییر وضع موجود بود. از همین رو مشاهده می کنیم 1درصد انتقادات به دولت قبل که دولت منتخب مردم و دولت قانونی وملی بود به دولت امریکا به عنوان دولتی که حد اقل از سال 32 انواع تحمیل ها را به ملت ایران نموده است نمی شود.- حق با هژمون است-

در موارد دیگری هم دیپلماسی ظریف تطابق کامل با آموزه های مورگنتا دارد. ظریف در یکی از اولین مصاحبه هایش در مقام وزیر خارجه سخنی بدین مضمون گفت که ما از حقوق ملت دفاع می کنیم اما با بیانی مودبانه و احترام آمیز، این اولین اصل پیشنهادی مورگنتا برای دیپلماسی است "دیپلماسی باید عاری از روح جنگ آوری باشد" البته این پیشنهاد مختص طرف مقابل امریکا است چرا که قدرت هژمون در انتخاب زبان مذاکره و گفتگو هم مختار است، آنجا که گفته می شود "همه گزینه ها روی میز است"

از سوی دیگر،در باره توافقنامه ژنو از مواضع جدی وانتقادی این بود که تیم مذاکره کننده همه برگهای برنده  جمهوری اسلامی مانند غنی سازی 20 درصد، نصب سانتریفیوژهای نسل جدید ، توسعه فعالیت های هسته ای، کشف مراکز جدید معادن مرتبط را یک جا واگذار کرد. برای بسیاری از ماها سوال شد که ظریف که به گفته بسیاری از سیاسیون دیپلمات کارکشته ای است، چرا این همه امتیاز را یک جا واگذار کرد؟ پاسخ این سوال را هم می توان در آموزه مورگنتا یافت. " دیپلمات باید امنیت طرف مقابل را به رسمیت بشناسد" درحالی که توان فن آوری هسته ای ایران هم برای ایالات متحده و هم برای رژیم صهیونیستی تهدید محسوب می شود؛ البته نه از منظر امکان تولید بمب هسته ای بلکه از جهت بر هم زدن موازنه تکنولوژیک وعلمی ، اولین گام یک دیپلمات پرورش یافته در مکتب مورگنتا از میان بردن زمینه های برهم خوردن این موازنه است.

نکته دیگر در رویکر ظریف که منبعث از آن مکتب فکری است، این است که ظریف افکار عمومی را اولا محدود و دوما محصور در اطلاعات هدایت شده می کند. در مذاکرات ژنو اعلام شد محتوای مذاکرات محرمانه است و حداقل ترین اطلاعات از مذاکرات به مردم داده نشد. در حالی که ظریف چه قبل از توافق و چه بعد از آن از طریق صفحه فیس بوک خود و همچنین مصاحبه هایی که انجام می داد بدون اشاره به محتوای امتیازات داده شده ،برعزم خود برای حفظ حقوق ملت وعدم کوتاه آمدن در حقوق هسته ای مثل غنی سازی و.... تاکید می کند و رئیس جمهور از لرزاندن پایه های تحریم ظالمانه می گوید و آن را به عنوان دست آورد دولت معرفی می کند، ظریف از بی نتیجه بودن تحریمها سخن می گوید و اعلام می کند که قبل از تحریم 200سانتریفیوژداشتیم اکنون وبعد از تحریم ها شده است 19000.این رویکرد یعنی مهندسی افکار عمومی چرا که مورگنتا معتقد است "حکومت رهبر افکار عمومی است نه برده آن". ظریف اعلام می کند توافقنامه ژنو را هر موقع اراده کردیم می توانیم متوقف کنیم و ما چیزی از دست نداده ایم. به این ترتیب افکار عمومی را با خود همراه می کند، اما توضیح نمی دهد که در توافقنامه تاکید شده است توقف تحریم های جدید منوط به رعایت کلیه مفاد توافقنامه است واگر ایران از بخشی از موافقتنامه عدول کند تحریم آغاز خوهد شد والبته شدیدتر .

به هر حال جریان خوشبین ،امیدوار است که همه اقدامات ومواضع ظریف تحت تاثیر گرایش آکادمیک وی باشد. لذا باید امیدوار بود که هدف ظریف و تیمش تامین منافع ملی کشور است با این تصور –باطل-که غیر از این راه و غیر از واگذاری امتیاز به امریکا راه دیگری وجود ندارد. درحالی که هدف از این رویکرد هرچه باشد، دستاوردش از بین رفتن دستاورد علمی کشور،پایمال شدن خون شهدای هسته ای، ایجاد نا امیدی در جامعه علمی و تحقیقاتی ومواردی از این دست است که به صورت کلی منافع ملی و حیاتی کشور را با خطر مواجه ساخته است. لذا بر خلاف نظر برخی از نمایندگان مجلس و برخی از چهره های سیاسی ،مقامات مسئول باید هرچه زود تر برای برطرف کردن مضار این رویکرد اقدام کنند و صرف این موضوع که ظریف در حال مذاکره با رقبا است و نباید تضعیف شود توجیه خوبی برای ادامه روند فعلی نیست. چرا که مهمترین هدف هر مذاکره ای تامین مصالح ملی است ، در حالی که در شرایط کنونی مصالح ومنافع ملی به صورت روز افزون در معرض تهدید قرار می گیرد.

اما جریان بدبینی هم وجود دارد که با تکیه بر رفتارهای چالش برانگیز ظریف وبرخی از اسناد ،معتقد است که تیم ظریف اساسا دغدغه منافع ملی را ندارد. با توجه به توصیه رهبر انقلاب در خصوص اعتماد به این تیم ف از تفصیل دیدگاههای این جرین می گذرم وفقط به چند نکته اکتفا می کنم.

نکته اول این است که گفته می شود ظریف که مدتی کارمند محلی سفارت ایران در سازمان ملل بوده است ودر این مدت لازم بود طبق مقررات از جانب مقامات امریکایی هم مورد تایید قرار گیرد. از سوی دیگر اسنادی از همکاری دوجانبه وی باایران و امریکا در آن زمان وجود دارد. از سوی دیگر گفته می شود در پرونده هسته ای ایران در سال 1382-84 که رهبر انقلاب از آن دو سال تحت عنوان دوسال عقب افتادن از روند پیشرفت یادنمودند وهمچنین در پیوستن عجولانه ایران به پیمان "كنوانسیون جامع تست و آزمایش هسته‌ای" نقش ویژه ای ایفا نموده است.[2]





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 17 آذر 1392 :: نویسنده : راضیه امیری رز       
یک دختر 13-14 ساله در سالهای دور و بر 1300تا1303 در یک روستای دور افتاده در یک خانواده سنی مذهب که اتفاقا به لحاظ اعتقادی هم خیلی صفت و سخت بودند زندگی می کرد. برخلاف جو رایج اون دوره ، خانواده ابتدا دختر را به مکتب خانه می فرستند و بعد برایش استاد می گیرند تا ضمن یادگیری قرآن برخی علوم رایج را هم یاد بگیره. اما یک باره دختر تصمیم می گیره شیعه بشه و با وجود فشارهای خانواده و تهدیدات آنها شیعه می شه واین تازه اول مشکلات برای یک دختر 13-14 ساله البته ناز پرورده بود. یک مبارزه بین او وخانواده اش شکل می گیره ولی زور خانواده نمی چربه و دختر جوان با معلومات ، ثابت قدم در مذهب خود ، خانواده تصمیم می گیرند تا با ازدواج اجباری دختر با یک پسر سنی مذهب به نوعی اورا درگیر زندگی و بچه داری کنند تا این عشق آتشین اهل بیت شاید سرد بشود. اما مگر عشق علی ابن ابی طالب و فاطمه  زهرا به این راحتی ها از بین رفتی است؟

 تا یکی دوسال هی دختره از خانه شوهر فرار می کرد خانه پدر و باز خانواده اورا مجبور به بازگشت خانه شوهر می کردند . دختر اگر در خانواده پدر تحت فشار بود برای بازگشت از اعتقاد جدید اما مجبور به عمل به احکام اهل تسنن نمی شد در حالی که در خانه شوهر مجبورش می کردند تا طبق فقه اهل سنت عمل کند و این مساله زندگی در خانه شوهر را غیر قابل تحمل می کرد. تا این که دختر اول این بانو به دنیا می آید . بعد از آن خیال همه راحت می شود . پدر ومادر و شوهرش و خانواده شوهر خیال می کنند که با وجود این بچه دیگر سودای این مذهب جدید از سر این آهوی فراری برخواهد افتاد ، اما : این مادر جوان تا دوسالگی در کنار دختر کوچلو می ماند و بزرگش می کند ، اما به محض اینکه اورا از شیر می گیرد ، این بار برای همیشه از خانه شوهر فرار می کند و به خانه یکی از شیعیان پناه می آورد و قید محبت دختر کوچولویش را می زند تا عشقش به اهل بیت را تمام کند. دیگر با این وضع خانواده و شوهرش نا امید از بازگرداندنش می شوند و راضی به طلاق دختر . بعد از طلاق ذختر، یکی از جوانان با لیاقت شیعه با او ازدواج می کند و این شیعه شیفته علی (ع) اولین فرزند خود در زندگی جدید را "شکار علی " می نامد. زنی از تبار اولیا الله 

ایشون بانو "گلی" مادر بزرگ این بنده حقیر است .  انشا الله با حضرت فاطمه همنشین باشد




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
ابطه ای که برخونهای به ناحق  بنامی شود !
این روزها در مورد رابطه ایران و امریکا ، نظرات مختلفی مطرح می شود.
اینکه اگر افراطیون بگذارند تا با دنیا رابطه داشته باشیم همه چیز حل می شه !
اینکه اسرائیل از روند مذاکرات ایران امریکا ناراحت است و کارشکنی می کند!
اینکه مخالفان داخلی همسو با اسراییل اند و پس مخالفتشان نا مشروع است!
اینکه کسانی در همسایه کشور و در داخل از عدم رابطه ایران و امریکا سود می برند و برای همین کارشکنی می کنند.
و.........................................
برفرض اینها همه درست و این رابطه کاملا به نفع ما است
برفرض امریکا هم برای برقرار این  رابطه لفط می کنند  و 
1- اموال بلوکه را آزاد می کنند 
2- خسارت مشارکت خود در جنگ تحمیلی علیه ایران را پرداخت می کنند
3- عوامل مقصر در سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران را مجازات و خسارت ایران را پرداخت می کند
4- خسارت های ناشی از تحریم های 35 ساله و بخصوص دوسال اخیر را پرداخت می کند
5- سهم خود در قتل چهار دانشمند هسته ای را جبران می کند 
6- خسارت درگیری با ناوهای تندرو ایران در خلیج فارس را پرداخت و عوامل مقصررا مجازات و دیه خون شهید مهدوی و... را پرداخت می کند
7- نسبت به عذرخواهی در خصوص کودتای 28 مرداد، تشکیل ساواک ، حمایت همه جانبه از محمد رضا شاه و.... اقدام مناسب انجام می دهد.
8- رسانه ی خود را در خصوص عدم اتهام زنی به ایران و مسئولینش توجیه می کند
9-اندیشکده های فعالش علیه ایران را تعطیل می کند
10 - در خصوص حمایت از سازمان منافقین و ریگی و انجمن پادشاهی و دیگر گروههای تروریستی اقدام مناسب انجام می دهد برای جبران 
11-و......فرض محال که محال نیست 



1- اما 50 سال حمایت از رژیم اشغالگر صهیونیست چه می شود 
خون های به ناحق ریخته ملت مظلوم فلسطین چه جوری جبران می شود
2- جنایات در عراق چه می شود
3- حقوق مردم افغانستان چی؟
4- ظلم روا شده بر مردم سومالی چه می شود؟
5- مردم سودان حقوقشون چه جوری جبران می شود؟
6-مردم لبنان و ترورهای رهبران حزب الله و حمایت امریکا از اسرائیل در این ترورها چی؟
7- قتل عام هواپیماهای بدون سرنشینش در پاکستان چه می شود ؟
8- حمایت از تروریستها در سوریه و قتل عام های صورت گرفته چه می شود ؟
9- سکوتش در مقابل سرکوب مردم وحمایتش از حکام ظالم جزیره بحرین چه می شود؟
10 - حمایتش از حسنی مبارک و سپس حمایت از مخالفان انقلاب و روی کار آوردن دوباره نظامیان در مصر چه می شود؟
11- مردم بوسنی هرزگوین و قتل عام آنان و سکوت اولیه امریکا و سپس مانع تراشی در مقابل حضور ایران در حمایت از این مظلومین و سرانجام خفه کردن اسلام بیدار شده در انجا چه می شود؟
- من هم دوست دارم مشکلات حل شود و گرونی و تورم و کم بود کالا و .... مشکل همه ما است!
اما به نظرم اگر این رابطه برقرار شود ، آن وقت بر روی خونهای بسیار بنا شده است ، اگر این ارتباط برقرار شود و تحریم ها رفع شود- آرزو برجوانان عیب نیست!-  مشکلات ما حل شود !بهای آن این همه خون است . خون به ناحق ریخته پایمال نمی شود، این اعتقاد شیعه است . در ان صورت این خون های به ناحق مارا هم گرفتار می کند. اگر این رابطه برقرار شود بدون بازگشت امریکا از سیاست ظالمانه و استکباری بدون جبران همه آنچه که تا کنون مرتکب شده آن وقت ما هم در گرداب خون های نا حق نابود می شویم.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 30 مهر 1392 :: نویسنده : راضیه امیری رز       
من شرمنده مادرت هستم؛ احمدی روشن 
اونایی که هنوز هم بر توهم انحراف در دولت احمدی نژاد معتقدند، به این نوشته پاسخی قانع کننده بدهند؛
دولت احمدی نژاد از کی منحرف خوانده شد؟ برخلاف پیش فرض اولیه مخاطب "که احیانا می خواهد بگوید از زمان بی توجهی احمدی نژاد به نامه رهبری در خصوص معاونت اولی مشایی" موضوع برمی گردد به اوایل سال 90. یادمان هست که سال 89 رهبرانقلاب سفرنمودند به قم . ایشون قرار بود روز نهم سفر از از قم مراجعت فرمایند. اما با یک تغییر روز دهم  در قم ماندند و یک جلسه ای ویژه با برخی از اعضای جامعه مدرسین برگزار فرمودند. موضوع مهم جلسه به حمایت رهبری از دولت بر می گشت. یکی از مضامین این حمایت این فرمایش رهبری بود که وقتی رئیس جمهور می روند سفر خارجی خیالم از این بابت راحت است که موضع گیری ایشان در راستای ارزشهای جمهوری اسلامی است. 
بعد از این حمایت ویژه رهبر انقلاب از دولت ، که البته به دلیل بروز برخی مخالفت ها در حوزه علمیه و در سطح روحانیون عالی رتبه با دولت صورت گرفت. در دی ماه هاشمی رفسنجانی یاد داشتی در سایت خود منتشر و احمدی نژاد را به انحراف  انقلاب و مسیر روحانیت متهم ساخت.  البته اتهام منحرف قبلا هم توسط وی به دولت زده شده بود. ولی این بار شسته و رفته به بهانه 19 دی این اتهام تکرار شد.
از دی ماه 89 تا فروردین 90 فرصت خوبی بود تا این اتهام پرورده و مستند شده و فراگیر شود. بالاخره این اتفاق افتاد و احمدی نژاد شد منحرف و تمام نهادهای انقلابی و رسانه های ارزشی و اشخاص به اصطلاح حزب اللهی بسیج شدند علیه دولت والبته سندهایی ارایه دادند : مثلا مشایی گفته ما با مردم اسرائیل دوست هستیم. احمدی نژاد به نامه رهبری یک هفته بی توجهی کرده! دیدید صفار و لنکرانی و اژه ای رفتند کنار! و......
چند بار رهبر انقلاب در خصوص این موضوع واکنش نشان دادند و فرمودند این قضیه مساله اصلی کشور نیست.
ایشان هرگز واژه انحراف را در مورد این جریان به کارنگرفتند برعکس یکبار که این واژه را به کاربردند زمانی بود که فرمودند اگر انحرافی رخ دهد خودم در مقابلش می ایستم . مفهوم این جمله این بود که انحرافی رخ نداده است. گرچه مدعیان انحراف برداشت دیگری داشتند.
ایشان در سوم شعبان همان سال اشاره فرمودند که این اختلاف سلیقه است و مساله اصلی جریان فتنه است.
نتیجه ای که می خواهم بگیرم این است که کل ماجرای انحراف و جریان انحرافی برنامه هاشمی بود برای کنار زدن احمدی نژاد و این تفکر و ما در پازل ایشون عمل نموده و به خوبی هم از عهده اش بر آمدیم.
این صحبت به این معنی نیست که من حاشیه سازی ها و اشتباهات تیم احمدی نژادرا نبینم. اما معتقدم ان حواشی و اشتباهات اولا قابل گذشت بودند و ثانیا قابل مدیریت !
اما دلیلم برای اینکه کل ماجرای انحراف توطئه ای بیش نبود چیست؟
- همه استدلال انحراف دولت به مشایی و مواضعش و حمایت احمدی نژاد از او برمی گشت! اما مواضع شاق و عجیب غریب در دولت فقط مختص مشایی بود وطیفی مانند بقایی و جوان فکر و داوری وشریف زادگان و امثالهم فقط از مشایی حمایت و ایده های اورا تشریح می کردند. حامیان مشایی هیچ کدام مقامات ومسئولیت های کلیدی دردولت نداشتند.  
اما حالا برگردیم به دولت روحانی ومواضع انها: مشاور اموربانوان دولت رسما بر خلاف نظر صریح رهبری مخالف افزایش جمعیت کشور هستند واساسا مادربودن را عامل محدودیت بانوان می دانند
جناب نجفی غبطه می خورند که اسلام مارا محدود کرده ودر هتل های ما  سرو شراب نمی شودو باید زنان هم مثل مردان قلیان بکشند.
وزارت خارجه کنفرانس ضد صهیونیستی را لغو می کند. بانک مرکزی رسما حامی حفط ارزش دلار میشود- چیزی که دولت قبلی به ان متهم می شد- 
وزارت ارشاد فیلمی فرانسوی زبان  را به عنوان نماینده ایران به اسکار می فرستد. در جشنواره کودک رقص راه می اندازند. یکی از دلایل انحراف مشایی این بود که در زمان او در میراث فرهنگی قران را با نقاره زنی اورده بودند
وزیر نفت رسما ساده زیستی و حضور مسئولان در بین مردم را تخطئه می کند.و.......
ونمونه های دیگر، اگر قرارباشد دولت احمدی نژاد به خاطر یک مشایی منحرف باشد. این دولت به خاطر این همه اشخاص مسئله دار چیست؟ چرا کسی وای اسلاما سر نمی دهد. اگر منافع ملی ایجاب نمی کند پس زمان احمدی نژاد منافع ملی نداشتیم. اگر ماهیت قانونی دولت نمی گذارد اعتراض شود مگر احمدی نژاد دولت قانونی نبود.اگر معتقدند مردم به این طیف رای داده 18 میلیون کجا و 24 میلیون کجا !
 واخر این که اگر الان خنده های شیطانی امریکا بر زخم خانواده احمدی روشن نمک می پاشد!اگر همه انچه را که 8 سال همه سختی ها را برای به دست اوردنش تحمل کردیم به حراج گذاشته اند ! اگر مردم نامحرم اشغالگران قدس محرم شده اند و اگر و اگر و اگر 
بیش از همه ! مدعیان اصولگرایی مسئولند. مدعیان حزب اللهی بودن مسئولند! ان نهاد نقلابی مسئول است که  بسیج شد برای اثبات انحراف دولت. ان وزیر مدعی ولایت مداری مسئول است که اختلاف سلیقه اش را به نام انحراف دولت جارزد. ان نماینده ای مسئول است که همه وظایف نمایندگی اش را افشاگری در مورد انحراف دولت می دانست 
همه مسئولیم و من فقط شرمنده مادر احمدی روشنم 




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 11 مهر 1392 :: نویسنده : راضیه امیری رز       

raziyeh amiri

با عموم به اشتراک گذاشته است  -  ۱۴:۳۱
 
یک تحلیل  از من در باب حادثه نیویورک 
1- مذاکره با امریکا هیچ وقت خط قرمز نظام نبوده است. اما همیشه جمهوری اسلامی برای این مذاکره  پیش شرط هایی مطرح می کرد. به عبارتی قرار بود هر وقت امریکا  این پیش شرط ها را رعایت کرد امکان مذاکره با ایران را داشته باشد.در شرایط کنونی هیچ تغییری در رویکرد ها و سیاست های امریکا (موضع پیش شرط های ایران) صورت نگرفته است  در حالی که نقطه تلاقی دیگری در منافع ملی ایران و امریکا شکل گرفته است و ان موضوع سوریه است. به عبارتی در حالی که امریکا از هیچ کدام از اقدامات خود عقب ننشسته بلکه به کارنامه  عمل خود کمک به قتل عام علویان و شیعیان سوریه را افزوده است مذاکره ایران با امریکا یعنی عقب نشینی ایران از مواضع 35 ساله خود. در عرصه روابط بین الملل هرگونه  عقب نشینی یعنی ضعف و کشور ضعیف همواره نسبت به دوران قبل بیشتر تهدید می شود.
2- استکبار ستیزی جزو ماهیت انقلاب اسلامی است . در شرایطی که امریکا همچنان در موضوعات مختلف رویکرد استکباری وخود برتر بینی دارد و ایران در این شرایط به سمت مذاکره با امریکا حرکت می کند یعنی  ماهیت انقلاب در خطر است و طبیعتا انقلابی که ماهیت آن مخدوش شود قدرت الهام بخشی اش ر ا از دست خواهد داد.
3- جریانی که به دنبال این سنخ از مذاکره  بدون  هیچ گونه منطق واقعی می رود بیش از ان که دنبال برد جهانی اقدام خود باشد به دنبال دست آورد داخلی است. چرا که در عرصه جهانی  امتیاز دادن برای هیچ دولت و حکومتی  وجهه ایجاد نمی کند و دولت روحانی و جناب ظریف به خوبی واقفند  که  هر امتیازی که آنها در رابطه با امریکا می دهند به همان میزان قدرت نفوذ خود در دیگر کشورها حتی اروپایی و غربی را از دست می دهند. بنابر این انها در مقابل این  کنش انفعالی در مقابل امریکا دنبال یک مابه ازای داخلی اند.
4- من این ما به ازای داخلی را تحمیل خواست های قدرت طلبانه این جریان به رهبری می دانم.  ین ادعا ، نشانه هایی دارد.  روحانی هنگام عزیمت به اجلاس و در گفتگوهای مختلف مدعی شد که از جانب رهبری اختیار تام دارد. وی ابعاد  این اختیار تام و اینکه در چه زمینه ای است را مشخص نکرد. صحت این ادعا  مورد تردید است. رئیس جمهور در ایران مقام دوم و مقام اجرایی است. در حالی که رهبری از موضع مشروعیت نظام با موضوعات برخورد می نماید امکان ندارد ایشان  در موضوعاتی که به اصل نظام و ماهیت و مشروعیت آن مرتبط است را به کسی واگذار نمایند. البته چنین واگذاری با روح حکومت ولایی و با روح قانون اساسی هم در تناقض است. روحانی با این ادعا  از همان ابتدا تلاش کرد رهبری را و جریان منتقد را در مقابل عمل انجام شده قرار دهد. استناد روحانی و تیمش به موضوع  نرمش قهرمانه مطرح شده از سوی رهبری است در حالی که رهبر انقلاب برای این نرمش شرایطی را مطرح ساختند  و در رفتار روحانی و تیمش هیچ کدام از این شرایط  مورد توجه قرار نگرفت. نشانه دیگر اقدام قبیح ظریف در تحریف موضع رهبری نظام در خصوص هولوکاست بود و نشان داد که  این جریان  برای  رسیدن به هدفش  نظرروشن رهبری را هم تحریف می کند چه برسد به اینکه  محتوای جلسه خصوصی روحانی با رهبری در دیدار بدرقه به نیویورک.
نشانه دیگر اجماع عجیب دولت و مجلس و برخی از شخصیت های کشور حول مثبت بودن این گفتگوی تلفنی است. رئیس مجلس و نمایندگان از رئیس جمهور تقدیر کر دند. رئیس قوه قضاییه  که معمولا در این قبیل موارد انقلابی برخورد می کند تقریبا سکوت کرد. سرلشکر فیروز ابادی ان نوشته متملقانه را نسبت به موضع روحانی  منتشر کرد.  از سوی دیگر فضا را به گونه ای  مهندسی کردند که عموم مردم فرض کنند رهبری راضی از این شرایط است . در نتیجه آنان معتقدند رهبری حتی بر فرض  بخواهند مخالفت کند با مشاهده اجماع مسئولین و مقامات کشوری و لشکری و نمایندگان و بخشی از مردم و انفعال بخش دیگر مردم مجبور به سکوت است. این یعنی تحمیل یک موضع انفعالی به رهبری با کمترین هزینه . 
البته ما یقین داریم و بر درایت رهبری ایمان داریم  لذا اگر ایشان این فرایند را به ضرر انقلاب و کشور بدانند یقینا بدون اغماض اعلام می نمایند . حرف من در چگونگی شیوه تحمیل گری است و یا دمان باشد که روحانی نباید افتخار کند که در خواست مذاکره را آنان دادند. در این 35 سال بارها و بارها امریکا در خواست مذاکره داده است و این مورد اشاره رهبر انقلاب هم بود. لذا این افتخار روحانی نیست که امریکا خواهان مذاکره با او بوده است.  این یک ننگ  تاریخی است که روحانی نگران تلقی تحقیر شدن امریکا باشد . امریکایی که دست چدنی اشت  با خون صد ها هزار مسلمان رنگ خون گرفته است.




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

روی کار آمدن دکتر حسن روحانی، به عنوان ریاست جمهوری اسلامی،  با شعار اعتدال گرایی از همان ابتدا با بیم و امید هایی همراه بود. بویژه  طرح شعار اعتدال و میانه روی از یک سو جامعه را امیدوار ساخت  که جریان افراطی در دولت وی جایی ندارد و از سوی دیگر این نگرانی را پیش آورد که نکند   مفهوم اعتدال نه در مقابل افراطیون سیاسی بلکه در مقابل عدالت قرارگیرد.

اساسا در آموزه تشیع، آنچه که دارای ارزش است ؛ عدالت است ، اعتدال به عنوان  ارزش در محتوای دین ستوده شده نیست.  در حالی که بسط قسط و عدل یک ارزش متعالی  درهدف انبیا است. به گونه ای که در مسیر تحقق حق و حقیقت و یکتا پرستی و توحید ، دفاع از مظلوم ، مبارزه با ستمگری و ستمگر ، آنچه که موجب بقای جامعه است عدالت است. امام متقین علی (ع) عدالت را سامان امور و اصلاح جامعه و اساس عمران و آبادانی و توسعه  می دانند.

[1]

رئیس جمهور محترم در تبیین مفهوم اعتدال به بحث امت وسط بودن مسلمانان اشاره نمود که بدون اغراق یک برداشت سلیقه ای از این مفهوم قرآنی بود  چرا که هیچ وقت پیامبر و اولیای دین، اعلام نکرده اند که آمده اند تا امت وسط بودن را بسط دهند. چرا که مفهوم وسط در مقابل عدالت به عنوان اٌس و اساس حکومت انبیا نیست. با این حال امید بود که  منظورشان از اعتدال ، دوری از گزینش چهره های افراطی ، چهره های سیاسی کار و دخیل در فتنه ، در کابینه باشد. لیکن شواهد  حکایت از چیز دیگری می کند. گرچه فرمایش رهبر فرزانه انقلاب مدنظر همه ما است که پیش از شروع  کار دولت نباید پیش داوری کنیم، اما نوع چینش وزرای دولت و سایر اعضای کابینه موجب نگرانی هایی است و این نگرانی ها ما را وامی دارد از باب  امر به معروف  نکاتی را متذکر شویم.

این نگرانی ها از چند جهت است:

1-    تعدادی از اعضای کابینه، چهره های جنجالی افراطی و جنجالی سالهای اصلاحات و دوران فتنه اند. برخی از این افراد در دوران فتنه با حضور در تجمعات غیر قانونی، با امضای بیانیه های محرک، با دیدار با خانواده های فتنه گران بازداشتی، همراهی و همگامی خود را با فتنه گران  نشان داده اند. این افراد حتی در مجلس هم از آن اقدامات تبری نجستند واین حرکت ها در راستای وظایف قانونی خود داستند.

2-     دومین نگرانی از این جهت است که رئیس جمهور محترم از هم اکنون ، در مقابل مجلس و دیگر نهادهای قانونی ایستادگی نماید . چنان که شخصی را که رای اعتماد مجلس برای وزارت کسب نکرد، به عنوان معاون خویش در یک سازمان با اهمیت معرفی نمود. این عمل به نوعی دور زدن قانون و بی توجهی به رای و نظر وکلای ملت بود.

3-    سومین نگرانی از بابت کارکرد کابینه است. روند اعطای سهمیه به جریان راست سنتی و جریان اصلاح طلب  به گونه ای در دولت جدید شکل گرفته است که عملا  ترکیبی از اضداد در کنار هم قرار گرفته اند. این اشخاص یا باید چنان فاقد استقلال شخصیت باشند  که  به این سهولت بتوانند گرایش های سیاسی و باورها و علایق خود دست بکشند. که در این صورت نمی توان انتظار داشت  در روند پیشبرد امور مستقلانه و مدبرانه عمل کنند یا نه این اشخاص براساس یک معامله در کنار هم قرار گرفته اند  که در این صورت باز نگرانی وجود دارد که نا هماهنگی و کشمکش دولت را در آینده فلج سازد. البته انکار مفهوم کابینه سهمیه ای هم مشکلی را حل نمی کند چرا که چینش افراد و وزرا در کابینه به گونه ای است که هر ناظری را با یک نگاه متوجه این امر می کند.

انتظار از رئیس جمهور محترم این است که  به جای انکار این واقعیت ، صداقت و روراستی را از همان ابتدا با مردم داشته باشد.

اساسا آقای دکتر روحانی یکی از اشخاص متمایل به راست مدرن و تکنوکرات است . این جریان متناسب با موقعیت اجتماعی متمایل است با راست یا چپ ائتلاف کند. این بار ائتلاف با هردو جریان رخ داده است. البته هر ایرانی امید وار است که این چینش در نهایت به نفع ملت تمام شود. اما واقعیت عالم سیاست و منطق اداره کشور نمی تواند به این سهولت ین جمع اضداد را بپذیرد. اما  نکته دیگر در باب مفهوم اعتدال این است که  انگار آقای روحانی اعتدال را از یک طرف در مقابل عدالت و نه افراط، و از سوی دیگر در مقابل انقلابی گری قرار داده است. لذا مشاهده می شود افراطی ترین چهره اصلاح طلب در کنار سنتی ترین چهره راست قرار گرفته است. اما یک نفر چهره انقلابی و عدالت خواه در کابینه حضور ندارند. آیا در میان جریان حزب اللهی انقلابی  یک نفر متخصص و با تجربه وجود ندارد. در حالی که  رئیس جمهورتاکید بر استفاده از تجربه و تخصص افراد دارد، ولی هیچ جایی را برای  تحصیل کردگان و نخبگان انقلابی در نظر نگرفته است.


4-    نگرانی دیگری هم در خصوص کابینه وجود دارد و آن سن بالای کابینه است. در علم جامعه شناسی سیاسی اثبات شده است که هرچه سن بالاتر می رود به دلیل افزایش و گسترش دامنه وابستگی ها افراد، محاظه کارتر می شوند. دولت جدید با این ترکیب به نظر می رسد، دولت محافظه کاری خواهد بود. البته محافظه کاری به عنوان یک رویکرد و نه یک گرایش! در این حالت بیم وجود دارد که در مقابل دفاع از حقوق ملت ،در مقام دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب با نوعی واگرایی مواجه شویم. چرا که خصلت افراد سن بالا، کوتاه آمدن  ازمنافع دارای هزینه به پای مصالح بدون هزینه است. امیدواریم که دولت جدید منافع ملی و آرمانهای حیاتی نظام جمهوری اسلامی را به پای صلحت های سلیقه ای و گروهی و سیاسی قربانی نکند.

 



[1] اصولگرایی، جوتد درودگر، دانش و اندیشه معاصرف 1381، ص26





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

روی کار آمدن دکتر حسن روحانی، به عنوان ریاست جمهوری اسلامی،  با شعار اعتدال گرایی از همان ابتدا با بیم و امید هایی همراه بود. بویژه  طرح شعار اعتدال و میانه روی از یک سو جامعه را امیدوار ساخت  که جریان افراطی در دولت وی جایی ندارد و از سوی دیگر این نگرانی را پیش آورد که نکند   مفهوم اعتدال نه در مقابل افراطیون سیاسی بلکه در مقابل عدالت قرارگیرد.

اساسا در آموزه تشیع، آنچه که دارای ارزش است ؛ عدالت است ، اعتدال به عنوان  ارزش در محتوای دین ستوده شده نیست.  در حالی که بسط قسط و عدل یک ارزش متعالی  درهدف انبیا است. به گونه ای که در مسیر تحقق حق و حقیقت و یکتا پرستی و توحید ، دفاع از مظلوم ، مبارزه با ستمگری و ستمگر ، آنچه که موجب بقای جامعه است عدالت است. امام متقین علی (ع) عدالت را سامان امور و اصلاح جامعه و اساس عمران و آبادانی و توسعه  می دانند.

[1]

رئیس جمهور محترم در تبیین مفهوم اعتدال به بحث امت وسط بودن مسلمانان اشاره نمود که بدون اغراق یک برداشت سلیقه ای از این مفهوم قرآنی بود  چرا که هیچ وقت پیامبر و اولیای دین، اعلام نکرده اند که آمده اند تا امت وسط بودن را بسط دهند. چرا که مفهوم وسط در مقابل عدالت به عنوان اٌس و اساس حکومت انبیا نیست. با این حال امید بود که  منظورشان از اعتدال ، دوری از گزینش چهره های افراطی ، چهره های سیاسی کار و دخیل در فتنه ، در کابینه باشد. لیکن شواهد  حکایت از چیز دیگری می کند. گرچه فرمایش رهبر فرزانه انقلاب مدنظر همه ما است که پیش از شروع  کار دولت نباید پیش داوری کنیم، اما نوع چینش وزرای دولت و سایر اعضای کابینه موجب نگرانی هایی است و این نگرانی ها ما را وامی دارد از باب  امر به معروف  نکاتی را متذکر شویم.

این نگرانی ها از چند جهت است:

1-    تعدادی از اعضای کابینه، چهره های جنجالی افراطی و جنجالی سالهای اصلاحات و دوران فتنه اند. برخی از این افراد در دوران فتنه با حضور در تجمعات غیر قانونی، با امضای بیانیه های محرک، با دیدار با خانواده های فتنه گران بازداشتی، همراهی و همگامی خود را با فتنه گران  نشان داده اند. این افراد حتی در مجلس هم از آن اقدامات تبری نجستند واین حرکت ها در راستای وظایف قانونی خود داستند.

2-     دومین نگرانی از این جهت است که رئیس جمهور محترم از هم اکنون ، در مقابل مجلس و دیگر نهادهای قانونی ایستادگی نماید . چنان که شخصی را که رای اعتماد مجلس برای وزارت کسب نکرد، به عنوان معاون خویش در یک سازمان با اهمیت معرفی نمود. این عمل به نوعی دور زدن قانون و بی توجهی به رای و نظر وکلای ملت بود.

3-    سومین نگرانی از بابت کارکرد کابینه است. روند اعطای سهمیه به جریان راست سنتی و جریان اصلاح طلب  به گونه ای در دولت جدید شکل گرفته است که عملا  ترکیبی از اضداد در کنار هم قرار گرفته اند. این اشخاص یا باید چنان فاقد استقلال شخصیت باشند  که  به این سهولت بتوانند گرایش های سیاسی و باورها و علایق خود دست بکشند. که در این صورت نمی توان انتظار داشت  در روند پیشبرد امور مستقلانه و مدبرانه عمل کنند یا نه این اشخاص براساس یک معامله در کنار هم قرار گرفته اند  که در این صورت باز نگرانی وجود دارد که نا هماهنگی و کشمکش دولت را در آینده فلج سازد. البته انکار مفهوم کابینه سهمیه ای هم مشکلی را حل نمی کند چرا که چینش افراد و وزرا در کابینه به گونه ای است که هر ناظری را با یک نگاه متوجه این امر می کند.

انتظار از رئیس جمهور محترم این است که  به جای انکار این واقعیت ، صداقت و روراستی را از همان ابتدا با مردم داشته باشد.

اساسا آقای دکتر روحانی یکی از اشخاص متمایل به راست مدرن و تکنوکرات است . این جریان متناسب با موقعیت اجتماعی متمایل است با راست یا چپ ائتلاف کند. این بار ائتلاف با هردو جریان رخ داده است. البته هر ایرانی امید وار است که این چینش در نهایت به نفع ملت تمام شود. اما واقعیت عالم سیاست و منطق اداره کشور نمی تواند به این سهولت ین جمع اضداد را بپذیرد. اما  نکته دیگر در باب مفهوم اعتدال این است که  انگار آقای روحانی اعتدال را از یک طرف در مقابل عدالت و نه افراط، و از سوی دیگر در مقابل انقلابی گری قرار داده است. لذا مشاهده می شود افراطی ترین چهره اصلاح طلب در کنار سنتی ترین چهره راست قرار گرفته است. اما یک نفر چهره انقلابی و عدالت خواه در کابینه حضور ندارند. آیا در میان جریان حزب اللهی انقلابی  یک نفر متخصص و با تجربه وجود ندارد. در حالی که  رئیس جمهورتاکید بر استفاده از تجربه و تخصص افراد دارد، ولی هیچ جایی را برای  تحصیل کردگان و نخبگان انقلابی در نظر نگرفته است.


4-    نگرانی دیگری هم در خصوص کابینه وجود دارد و آن سن بالای کابینه است. در علم جامعه شناسی سیاسی اثبات شده است که هرچه سن بالاتر می رود به دلیل افزایش و گسترش دامنه وابستگی ها افراد، محاظه کارتر می شوند. دولت جدید با این ترکیب به نظر می رسد، دولت محافظه کاری خواهد بود. البته محافظه کاری به عنوان یک رویکرد و نه یک گرایش! در این حالت بیم وجود دارد که در مقابل دفاع از حقوق ملت ،در مقام دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب با نوعی واگرایی مواجه شویم. چرا که خصلت افراد سن بالا، کوتاه آمدن  ازمنافع دارای هزینه به پای مصالح بدون هزینه است. امیدواریم که دولت جدید منافع ملی و آرمانهای حیاتی نظام جمهوری اسلامی را به پای صلحت های سلیقه ای و گروهی و سیاسی قربانی نکند.

 



[1] اصولگرایی، جوتد درودگر، دانش و اندیشه معاصرف 1381، ص26





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
شنبه 18 خرداد 1392 :: نویسنده : راضیه امیری رز       
گفتمان انقلاب بر خود می بالد که منادیانش مردانی از جنس اندیشه  اند. گفتمان انقلاب از حالا رقابت را برده است انگاه که جلیلی ارام و محجوب وقتی پای دفاع از آرمان ها در میان باشد  چون شیر می خروشد و لحظه ای سکوت نمی کند. گفتمان انقلاب سربلند این دوره از انتخابات است وقتی حداد این نرم خوترین سیاستمدار اصولگرا ،  با نکته های ظریفش دل رقیب را به لرزه در می آورد. گفتمان انقلاب دیروز به اوج رسید ، پیروز شد ، موفق شد ، گفتمان انقلاب دیروز همه حیثیت سازش را به سخره کشید. همه حیثیت  ریاکاران را به مصاف خواند. گفتمان انقلاب دیروز نشان داد بهترین دفاع از مردم  دفاع از آرمانهای خونین این ملت است وقتی که برای تحقق آن آرمانها باکری ها و همت ها و خرازی ها و کاظمی ها و صیادها و احمدی روشن ها و شهریاری ها و رضایی ها و علیمحمدی داده است.

گفتمان انقلاب نشان داد  کل حیثیت غرب را با همه روسای جمهور و رهبرانش به سخره می گیرد و برای دیدار یک کارشناس از کاخ الیزه له له نمی زند. گفتمان انقلاب نشان داد پشت هر راهبردش ایده ای است و اندیشه ای ، برای گفتمان انقلاب اشغال ، زور ، اسلحه و قدرت مشروعیت نمی آورد. گفتمان انقلاب نشان داد در گرماگرم انتخابات هم مظلومین بی دفاع بحرین را از یاد نمی برد.

درود بر مردان مردی چون جلیلی و حداد ، که نشان دادند مردم ایران بیش از آنکه دغدغه نان داشته باشند دغدغه عزت و استقلال دارند. گفتمان انقلاب نشان داد که نه هزار تومانی به ارزش سیصد تومان  می تواند او را  نگران نان کند و نه  غرش توپخانه شازشکاران. گفتمان انقلاب می داند نان با عزت بر سر سفره ها این مردم است. گفتمان انقلاب دیروز فریاد زد که ما را از بی نانی نترسانید ما فرزند رمضانیم.





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 7 )    1   2   3   4   5   6   7