تبلیغات
سربداران - آیا کابینه پیرسالان منافع ملی را به پای مصالح قربانی می کند؟
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : راضیه امیری رز
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
سربداران

 

روی کار آمدن دکتر حسن روحانی، به عنوان ریاست جمهوری اسلامی،  با شعار اعتدال گرایی از همان ابتدا با بیم و امید هایی همراه بود. بویژه  طرح شعار اعتدال و میانه روی از یک سو جامعه را امیدوار ساخت  که جریان افراطی در دولت وی جایی ندارد و از سوی دیگر این نگرانی را پیش آورد که نکند   مفهوم اعتدال نه در مقابل افراطیون سیاسی بلکه در مقابل عدالت قرارگیرد.

اساسا در آموزه تشیع، آنچه که دارای ارزش است ؛ عدالت است ، اعتدال به عنوان  ارزش در محتوای دین ستوده شده نیست.  در حالی که بسط قسط و عدل یک ارزش متعالی  درهدف انبیا است. به گونه ای که در مسیر تحقق حق و حقیقت و یکتا پرستی و توحید ، دفاع از مظلوم ، مبارزه با ستمگری و ستمگر ، آنچه که موجب بقای جامعه است عدالت است. امام متقین علی (ع) عدالت را سامان امور و اصلاح جامعه و اساس عمران و آبادانی و توسعه  می دانند.

[1]

رئیس جمهور محترم در تبیین مفهوم اعتدال به بحث امت وسط بودن مسلمانان اشاره نمود که بدون اغراق یک برداشت سلیقه ای از این مفهوم قرآنی بود  چرا که هیچ وقت پیامبر و اولیای دین، اعلام نکرده اند که آمده اند تا امت وسط بودن را بسط دهند. چرا که مفهوم وسط در مقابل عدالت به عنوان اٌس و اساس حکومت انبیا نیست. با این حال امید بود که  منظورشان از اعتدال ، دوری از گزینش چهره های افراطی ، چهره های سیاسی کار و دخیل در فتنه ، در کابینه باشد. لیکن شواهد  حکایت از چیز دیگری می کند. گرچه فرمایش رهبر فرزانه انقلاب مدنظر همه ما است که پیش از شروع  کار دولت نباید پیش داوری کنیم، اما نوع چینش وزرای دولت و سایر اعضای کابینه موجب نگرانی هایی است و این نگرانی ها ما را وامی دارد از باب  امر به معروف  نکاتی را متذکر شویم.

این نگرانی ها از چند جهت است:

1-    تعدادی از اعضای کابینه، چهره های جنجالی افراطی و جنجالی سالهای اصلاحات و دوران فتنه اند. برخی از این افراد در دوران فتنه با حضور در تجمعات غیر قانونی، با امضای بیانیه های محرک، با دیدار با خانواده های فتنه گران بازداشتی، همراهی و همگامی خود را با فتنه گران  نشان داده اند. این افراد حتی در مجلس هم از آن اقدامات تبری نجستند واین حرکت ها در راستای وظایف قانونی خود داستند.

2-     دومین نگرانی از این جهت است که رئیس جمهور محترم از هم اکنون ، در مقابل مجلس و دیگر نهادهای قانونی ایستادگی نماید . چنان که شخصی را که رای اعتماد مجلس برای وزارت کسب نکرد، به عنوان معاون خویش در یک سازمان با اهمیت معرفی نمود. این عمل به نوعی دور زدن قانون و بی توجهی به رای و نظر وکلای ملت بود.

3-    سومین نگرانی از بابت کارکرد کابینه است. روند اعطای سهمیه به جریان راست سنتی و جریان اصلاح طلب  به گونه ای در دولت جدید شکل گرفته است که عملا  ترکیبی از اضداد در کنار هم قرار گرفته اند. این اشخاص یا باید چنان فاقد استقلال شخصیت باشند  که  به این سهولت بتوانند گرایش های سیاسی و باورها و علایق خود دست بکشند. که در این صورت نمی توان انتظار داشت  در روند پیشبرد امور مستقلانه و مدبرانه عمل کنند یا نه این اشخاص براساس یک معامله در کنار هم قرار گرفته اند  که در این صورت باز نگرانی وجود دارد که نا هماهنگی و کشمکش دولت را در آینده فلج سازد. البته انکار مفهوم کابینه سهمیه ای هم مشکلی را حل نمی کند چرا که چینش افراد و وزرا در کابینه به گونه ای است که هر ناظری را با یک نگاه متوجه این امر می کند.

انتظار از رئیس جمهور محترم این است که  به جای انکار این واقعیت ، صداقت و روراستی را از همان ابتدا با مردم داشته باشد.

اساسا آقای دکتر روحانی یکی از اشخاص متمایل به راست مدرن و تکنوکرات است . این جریان متناسب با موقعیت اجتماعی متمایل است با راست یا چپ ائتلاف کند. این بار ائتلاف با هردو جریان رخ داده است. البته هر ایرانی امید وار است که این چینش در نهایت به نفع ملت تمام شود. اما واقعیت عالم سیاست و منطق اداره کشور نمی تواند به این سهولت ین جمع اضداد را بپذیرد. اما  نکته دیگر در باب مفهوم اعتدال این است که  انگار آقای روحانی اعتدال را از یک طرف در مقابل عدالت و نه افراط، و از سوی دیگر در مقابل انقلابی گری قرار داده است. لذا مشاهده می شود افراطی ترین چهره اصلاح طلب در کنار سنتی ترین چهره راست قرار گرفته است. اما یک نفر چهره انقلابی و عدالت خواه در کابینه حضور ندارند. آیا در میان جریان حزب اللهی انقلابی  یک نفر متخصص و با تجربه وجود ندارد. در حالی که  رئیس جمهورتاکید بر استفاده از تجربه و تخصص افراد دارد، ولی هیچ جایی را برای  تحصیل کردگان و نخبگان انقلابی در نظر نگرفته است.


4-    نگرانی دیگری هم در خصوص کابینه وجود دارد و آن سن بالای کابینه است. در علم جامعه شناسی سیاسی اثبات شده است که هرچه سن بالاتر می رود به دلیل افزایش و گسترش دامنه وابستگی ها افراد، محاظه کارتر می شوند. دولت جدید با این ترکیب به نظر می رسد، دولت محافظه کاری خواهد بود. البته محافظه کاری به عنوان یک رویکرد و نه یک گرایش! در این حالت بیم وجود دارد که در مقابل دفاع از حقوق ملت ،در مقام دفاع از اصول و آرمانهای انقلاب با نوعی واگرایی مواجه شویم. چرا که خصلت افراد سن بالا، کوتاه آمدن  ازمنافع دارای هزینه به پای مصالح بدون هزینه است. امیدواریم که دولت جدید منافع ملی و آرمانهای حیاتی نظام جمهوری اسلامی را به پای صلحت های سلیقه ای و گروهی و سیاسی قربانی نکند.

 



[1] اصولگرایی، جوتد درودگر، دانش و اندیشه معاصرف 1381، ص26





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر